وفي الاجتماع، أكد الوزير المطهر ضرورة أن تسهم التعديلات القانونية في القضاء على الاختلالات وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات للمواطنين .
ولفت إلى أهمية التطوير المستمر للوائح والتشريعات القانونية وعدم الجمود عند النصوص القديمة التي باتت لا تلبي التطورات الاقتصادية المتسارعة في العالم .
وحث على ضرورة أن تكون التعديلات من واقع التجربة والخبرة العملية لكوادر الوزارة وأن تلامس جوهر المشاكل وتعمل على حلها وتسد كافة الثغرات.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق البوابة الالكترونية الموحدة لتسهيل وتبسيط المعاملات الخاصة بالقطاع الخاص والمواطنين .
وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل كوادر الوزارة في المجال القانوني وإكسابهم الثقافة القانونية اللازمة كل في مجال عمله.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد محمد الشوتري، أهمية التعديلات القانونية وتطوير المواد والتشريعات التي تعيق العمل،
ودعا للاستفادة من خبرات كوادر الوزارة في كافة القطاعات والتجارب الأخرى والأكاديميين للخروج بمشاريع تعديلات متكاملة تلبي الأهداف والغايات المرجوة.
حضر الاجتماع وكيلا الوزارة لقطاع خدمات الأعمال، عبدالفتاح الذويد، وقطاع التجارة الخارجية، فؤاد هويدي، ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة مدير عام التخطيط، محمد الليث، ومدير عام الشئون القانونية، عادل صبر .
