واستهل المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم والاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر، وذلك عملا بتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن تجسيد التعاليم الرفيعة للعهد في واقع الأداء العام لمؤسسات الدولة ومسؤوليها والعاملين فيها.
وركزت المقتطفات على ضرورة تغليب المصلحة العامة على ما عداها من المصالح والقرب من المواطنين والسعي لتحقيق العدالة في أوساطهم والمراعاة الدائمة لعقوبة الله القريبة من الظالمين.
واستمع المجلس إلى إيضاح من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، عن مستجدات ملف المفاوضات في ظل زيارة الوفد العماني الشقيق إلى صنعاء واستمرار حالة اللا حرب واللا سلم، وكذا استمرار العدوان في إغلاق الأجواء اليمنية والقرصنة على سفن المشتقات النفطية القادمة إلى ميناء الحديدة، وعدم السماح بتدفق مختلف السلع إلى موانئ الحديدة.. مؤكدا أن مواقف صنعاء واضحة ومعلنة للبدء في أي حوارات سياسية تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمشرّف لكل أبناء الشعب اليمني.
ولفت إلى أن مطالب صنعاء تتكئ بالأساس على المطالب المشروعة للشعب اليمني، وهي: صرف مرتبات الموظفين من عوائد النفط والغاز اليمني، وكذا فتح مطار صنعاء، ورفع الحصار عن موانئ الحديدة، وإنهاء أي تواجد أجنبي على الأراضي اليمنية.. مشيرا إلى أن صنعاء تدرك تماما مخاطر استمرار حالة اللا حرب واللا سلم في ظل قيام المعتدين بترتيب أوراقهم، واستعدادهم لمواصلة عدوانهم، وتكريس وجودهم الاحتلالي.
ونوّه بجهود الوساطة، التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عُمان، وسعيهم الصادق والمشكور في مسار التواصل مع أطراف العدوان للتوصل إلى إحلال السلام المشرّف والعادل في اليمن والمنطقة ككل.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن الأوضاع في الجبهات في ظل استمرار خروقات العدوان اليومية لآخر هدنة تم الاتفاق بشأنها، التي يقابلها انضباط وتعامل مسؤول مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالتهدئة، لإفساح المجال أمام الجهود الساعية لإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ قرابة ثماني سنوات.. مؤكدا، في الوقت ذاته، استعداد القوات المسلحة اليمنية التعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية أكانت من قِبل تحالف العدوان أو من قِبل عملائه.
وأوضح أن المعتدين يقومون حاليا بترتيب أوضاعهم والتهيئة لاستمرار عدوانهم، وتثبيت وجودهم في المحافظات والمناطق والجُزر الواقعة تحت الاحتلال السعودي – الإماراتي.
وأكد وزير الدفاع أن الجيش اليمني لديه القدرة الكاملة للاستفادة من قدراته الضاربة في مواجهة المعتدين، واستهداف العمق الجغرافي لدول العدوان، والمنشآت الحيوية والحساسة.
وعبّر عن الشكر لمجلس الوزراء وفي المقدمة رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة في إسناد الجبهات، ودعم رجالها الأبطال الصناديد طيلة السنوات الماضية وحتى اليوم، وكذا تفاعلهم الكبير مع توجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بشأن الشهداء وضمان حقوقهم المعنوية والمادية، ورعاية وتكريم أسرهم، والعمل على اطلاق سراح الأسرى ومعرفة مصير المفقودين، علاوة على تقديم الخدمات الطبية للجرحى، وتوفير احتياجات المعاقين، والعمل على توفير سبل العيش الكريم لهم، تقديرا لأدوارهم الكبيرة في الذود عن الوطن وعزة شعبهم، وحقه في الاستقلال، وامتلاك زمام أمره دون هيمنة أو وصاية لأحد عليه وعلى قراره.
وأكد مجلس الوزراء أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وكافة مؤسسات الدولة تعيش آلام الشعب اليمني ومعاناته الجسيمة من الحصار وحرمانه من ثرواته الطبيعية.. مشيرا إلى أن صنعاء تحمل وبمسؤولية وطنية وتاريخية قضية الشعب العادلة، وحقه في الاستقلال التام، والحفاظ على السيادة الوطنية، وتطهير أرضه من الاحتلال.
وأوضح أن معركة اليمن وغاياتها الوطنية واضحة، وهي التصدي للعدوان الذي يستكثر على الشعب اليمني حقوقه المشروعة في الاستقلال والعيش الكريم، وصياغة واقعه الحر واستثمار طاقاته البشرية وإمكانياته المادية بما يحقق نهضته الشاملة.
وحمّل المجلس تحالف العدوان الأمريكي – السعودي – الإماراتي المسؤولية عن كافة التبعات الناتجة عن إصراره على مواصلة عدوانه وحصاره واحتلاله أراضي ومناطق وجزرا يمنية.
وطالب المجلس تحالف العدوان إلى الكف عن المكابرة والسياسات العدائية والاستفادة من جهود ومساعي الأشقاء في سلطنة عُمان للسير في مسار صنع السلام العادل الذي يضمن لليمن امنه وسيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعادة تنظيم مصلحة الدفاع المدني، ووجّه وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية، لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
ويأتي القرار لتنظيم وتطوير نشاط المصلحة وتحقيق دورها الفاعل والمحوري في مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ودرء الأخطار المحتملة والتخفيف من آثارها، وكذا تأمين وسائل السلامة والاتصال في الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة، والعمل على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من خلال القيام بعمليات الإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف والإخلاء والإيواء والإغاثة للمتضررين.
كما وافق المجلس على دليل إعداد وصياغة مشاريع القوانين واللوائح المقدّم من وزير الشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، وأكد على جميع الوزارات التقيّد بالخطوات التي تضمّنها الدليل عند إعدادها مشاريع القوانين واللوائح لما فيه تأمين الممارسات الفضلى لتحقيق الجودة في النصوص القانونية من الناحيتين الموضوعية والشكلية.
ويهدف الدليل إلى تحديد الوسائل التي تكفل توافق النصوص القانونية مع أحكام الشريعة والدستور والمبادئ ذات الصفة الدستورية، علاوة على تحديد المبادئ التي تؤمن الصياغة المثلى للأحكام الإلزامية من الناحية القانونية أو الشكلية أو اللغوية لضمان انسجامها مع القواعد والأحكام النافذة، وتفادي تعارضها وغيرها من الغايات.
وناقش المجلس مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني، غازي أحمد علي، بشأن مشروع اللائحة التنفيذية للبكالوريوس التطبيقي والتقني والمعلم التقني في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والأهلية والخاصة.
ويهدف مشروع اللائحة إلى توحيد الأسس والقواعد والإجراءات المنظّمة للبكالوريوس التطبيقي والتقني والمعلم التقني في مؤسسات التعليم الفني، والمساهمة في رفع كفاءة القوى العاملة اليمنية كماً ونوعا، وتعزيز فرص التشغيل محليا وإقليميا، وخدمة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، إلى غير ذلك من الأهداف المحفّزة على التحاق الطلاب بمؤسسات هذا القطاع.
وشكّل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، وعضوية وزراء التعليم العالي، والتعليم الفني، والشؤون القانونية، والدولة، الدكتور حميد المزجاجي، وأمين عام مجلس الوزراء، لمراجعة ودراسة مشروع اللائحة من كافة الجوانب، ومراعاة ملاحظات المجلس بشأنها، والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة النهائية، واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
ووافق المجلس على تقرير أمين عام مجلس الوزراء، محمد الكبسي، عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء خلال الفترة “رجب – ذي الحجة 1443هـ”، الموافق “يناير – يونيو 2022م”، بما في ذلك أعمال اللجان الوزارية المشكّلة بأوامر المجلس.
وأكد على نواب رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- العمل على سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات الصادرة خلال النصف الأول من العام 1444هـ، ووضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والأوامر المتخذة من قِبل المجلس حال صدورها، ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية وكفاءة تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوّة منها.
وكلّف المجلس أمينه العام بمتابعة التنفيذ حسب المواعيد، واستيعاب الملاحظات التي ستقدم من الوزارات بشأن التقرير.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قِبل أمانته العامّة لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ قراراته وأوامره، وبالجهد المبذول في إعداد التقرير.
