أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم تكلفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء وملاك المولدات الكهربائية الخاصة حسب أسعار لتر الديزل.
وفي مؤتمر صحفي أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، بتدشين وزارة الكهرباء والطاقة العمل بالنظام المؤقت، لتحديد تكلفة الحد الأعلى للطاقة الكهربائية المباعة وفقا لمبدأ التنافس المندرج ضمن إستراتيجية الطاقة حتى 2040.
وأهاب بقيادة وزارة الكهرباء والطاقة العمل على تنويع مصادر الطاقة، وفقاً لضوابط وأنظمة طويلة المدى لعشرين سنة قادمة .. حاثاً القطاع الخاص والمستثمرين في مجال الطاقة على المساهمة الإيجابية في مجال الاستثمار بمجال الطاقة الكهربائية، لتقديم خدمة للمواطن والتوسع في الخدمات الكهربائية وفقاً للقوانين التي تحدد ذلك.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، أن الوزارة عملت على تحديد آلية الاشتراك الجديدة لخدمة التيار الكهربائي، وإدخال عدادات قياس الطاقة للمستهلكين، فضلاً عن إعداد الوزارة، لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة، التي تم إصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1444هـ.
وأعلن عن تحديد وزارة الكهرباء سعر الوحدة المباعة لملاك المولدات الخاصة بمبلغ 310 ريال وتسعيرة المؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ 300 ريال، مع الأخذ بتقلبات أسعار المشتقات هبوطاً وارتفاعاً.
وأكد الدكتور البخيتي، أن التسعيرة التي أقرتها وزارة الكهرباء، تم احتسابها بدقة عالية، والأخذ في الاعتبار احتساب عناصر التكلفة التي تخضع لتقلبات أسعار الوقود صعوداً وهبوطاً .. مشيراً إلى أنه لا يحق لملاك المحطات الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو اشتراك أو تعرفة بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.
وطالب الأجهزة النيابية والقضائية بسرعة البت في القضايا المنظورة أمام النيابة والقضاء المتعلقة بمخالفات ملاك المولدات الخاصة، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .. مهيباً بكافة المواطنين التعاون مع وزارة الكهرباء، والإبلاغ عن أي مخالفات من ملاك المولدات الخاصة أو من غيرهم.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن مؤسسة الكهرباء عملت على إعادة ضبط العدادات الكهربائية في معامل المؤسسة وفقاً لضوابط تحدد معايير شروط المعاينة ووجهت بعدم بيع أي عدادات للمواطنين، إلا بعد فحصها، وفرضت غرامة مالية بحق كل من لم يلتزم بذلك.
فيما حث مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، على تكاتف جهود الجميع لإصلاح الاختلالات، وتقديم الخدمات للشعب اليمني، الذي يستحق كل الرعاية والاهتمام.
ودعا وزارة الكهرباء والطاقة والقطاع الخاص إلى التوجه للنهوض بالقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره أمين العاصمة حمود عباد ووكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، أشار مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور هاشم الشامي، أن المؤسسة تعمل جاهدة على توفير خدمة الكهرباء للمواطن، رغم الصعوبات التي تواجه المؤسسة جراء تضرر المحطات وقطاع النقل والتوزيع نتيجة تعرضها لقصف دول العدوان.
وأوضح أن مؤسسة الكهرباء عملت خلال الفترة الماضية على تقليل الأضرار في الفاقد بمحافظة الحديدة، وإعادة تأهيل الشبكات، وتصحيح وضع الأنظمة ضمن قواعد بيانات حديثة، وتركيب الشبكة الذكية .. لافتاً إلى أن المؤسسة حققت نتائج تمثلت في تخفيض الفاقد من 52 بالمائة إلى 27 بالمائة محققة مبلغ ثلاثة مليارات ريال شهرياً.
وبين الدكتور الشامي أنه تم اكتشاف اختلالات كبيرة بنظام الفوترة الخاص بالمؤسسة أبرزها القراءات الناقصة لـ16 ألف مشترك كان يكبد المؤسسة خسائر بلغت 15 مليار ريال.
حضر المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية حسن الكبوس ووكلاء وزارة الكهرباء.
