الوحدة نيوز:
ناقش اللقاء التشاوري لشركاء العمل الإنساني السكاني، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، اليوم بصنعاء، الوثيقة المحدثة للسياسة الوطنية للسكان (2020- 2030).
هدف اللقاء التشاوري الذي حضره 70 مشاركاً من أمانة العاصمة والمحافظات والمؤسسات والوزارات والمنظمات المدنية ذات العلاقة، إلى نقاش ومراجعة السياسة السكانية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والأهداف السكانية للتنمية المستدامة، وما توصلت إليه تلك الجهات من صياغة للمسودة قبل إنتاجها في صيغها النهائية.
وافتتح اللقاء وزير التخطيط والتنمية عبد العزيز الكميم، مؤكداً أهمية تحديث وتمديد السياسة الوطنية للسكان على ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية بالتزامن مع تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال:” أن مراجعة وتحديث السياسة السكانية خطوة لإعداد الخطة الخمسية التنموية القادمة، واستئناف العمل والبرامج والمشاريع التنموية ومعالجة وإعادة بناء ما خلفه العدوان من دمار وتوقف الخطط التنموية والنهوض بالوطن ومواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي والعالمي”.
كما أشاد الكميم بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في التنسيق مع شركاء العمل السكاني لمراجعة السياسة السكانية وتحديثها كضرورة ملحة كون السياسة السكانية السابقة التي تم اعتمادها في 2001م والمنتهية عام 2025م.
وأشار إلى أن تلك الأهداف وآليات تحقيقها أصبحت غير واقعية خاصة في ظل ما شهدته اليمن من أحداث ومتغيرات انعكست على الأوضاع والمؤشرات السكانية والأوضاع الصحية والتعليمية والتركيب والتوزيع السكاني بين المحافظات بسبب العدوان.
وفي اللقاء الذي حضره وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور عبد الملك الصنعاني وقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي، قال الأمين العام للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة، أن اللقاء التشاوري جاء بعد عدة لقاءات مسبقة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمراجعة ومناقشة السياسة السكانية المحدثة.
مؤكداً أن تحديث السياسة الوطنية للسكان، جاء كضرورة حتمية نتيجة للأحداث والمستجدات المحلية وفي مقدمتها العدوان على الوطن، وما أنتج من تدهور في مختلف المؤشرات الديموغرافية، والصحية والتعليمية والاقتصادية وظهور إشكاليات وتحديات جديدة فيما يتعلق بالسكان، ولعل من أبرزها مشكلة النزوح السكاني وتأثيراته، وكذا اتساع دائرة الفقر، بسبب استمرار الحصار.
موضحا أن هذا التحديث جاء ليتوافق مع الأهداف السكانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حتى عام 2030، كما يتوافق مع السياسة السكانية المحدثة مع الأهداف السكانية للتنمية المستدامة ومخرجات قمة نيروبي حول السكان والتنمية.
معربا عن التطلع للعمل خلال العام المقبل، سيكون بالطريقة التشاركية نفسها من أجل إعداد خطة أو برنامج العمل السكاني والذي يتضمن التدخلات اللازمة من جميع الجهات من أجل تنفيذ أهداف السياسة السكانية المحدثة وتحديد المسؤوليات المناطة بكل الجهات.
وثمن زباره في ختام حديثه، الجهود الاستثنائية التي بذلت من قبل فريق العمل والشركاء في جلسات العمل القطاعية، وإثرائهم للوثيقة الوطنية بالآراء القيمة، وكذا تعاون وزارة التخطيط والتنمية ودعمها لجميع القضايا السكانية والتنموية.
يشار إلى أنه تم إعداد أول سياسة سكانية لليمن في العام 1992م ، وتم القيام بتحديثها ومراجعتها لأول مرة في العام 1996م، كما تم في العام 2000م اعداد وثائق السياسة الوطنية للسكان للفترة 2001 – 2025م، والتي مثلت إطارا مرجعيا شاملا لتنظيم العمل السكاني في البلاد.
تصوير : فؤاد الحرازي
