وفي الاجتماع اعتبر وزير العدل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شريكاً أساسياً للسلطة القضائية في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الالكتروني وأتمتة العمل القضائي لتحقيق العدالة الرقمية.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا للموجهات الرئاسية بضرورة التحول التقني والالكتروني لأعمال السلطة القضائية .. لافتا إلى حرص وزارة العدل على إيجاد قاعدة بيانات تعتمد على أمن المعلومات بدعم ومساندة وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة ذات الاختصاص في مجال تقنية المعلومات.
وتطرق وزير العدل إلى مهام اللجنة الفنية المشتركة بين الجهتين والتي تعمل على توحيد مراكز معلومات القضاء في أجهزة وهيئات السلطة القضائية وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
ولفت إلى دور لجنة توحيد مراكز المعلومات في السلطة القضائية واللجنة الفنية المشتركة في توحيد الرؤى الخاصة بالربط الشبكي.
واستعرض القاضي العزاني إنجازات الوزارة في تقنية المعلومات من خلال إيجاد بنية تحتية لمركز البيانات وتطوير وتحديث الأنظمة المعلوماتية واستكمال الربط الشبكي مع المحكمة العليا بهدف ترحيل القضايا من المحاكم الابتدائية والاستئنافية للمحكمة العليا وفق النظام الإلكتروني.
وأكد حرص وزارة العدل على التحول الرقمي وأتمتة العمل القضائي وتنفيذ الأنظمة الإدارية الرقمية في المحاكم واعتماد البصمة الالكترونية ونظام المعاملات الإلكتروني.
من جانبه أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية في إنجاز أعمال الأتمتة والتحول الرقمي.
وأوضح أن حرص السلطة القضائية بأتمتة الاعمال وأرشفة البيانات أولاً بأول لتوفير قاعدة معلوماتية بسهولة، دليل على سلامة التوجه لديها وإرادتها الجادة لتحسين العمل وتجويد الأداء وفق رؤية شاملة لمواكبة التطور الرقمي الإلكتروني.
وبين الوزير النمير أن توفير المعلومات من الواقع الميداني يسهم في عملية التقييم الفعلي للأداء ما يحقق الرقابة الرقمية الفعلية مالياً وإدارياً وقضائياً .. مشيرا إلى أن التعامل بين المنظومة العدلية وقطاع الاتصالات مثمر ومتواصل لحساسية المعلومات كونها تتعلق بقضايا المواطنين ما يتطلب التعاطي معها وأرشفتها وتوثيقها وفق ضوابط دقيقة تعتمد الربط الآمن للمعلومات.
وثمن جهود اللجنة الفنية المشتركة .. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال مهامها وفق الخطط المقرة.
وأكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على بذل الجهود لاستكمال مشروع التحول التقني والإلكتروني للسلطة القضائية .. موضحا أن التعاون المشترك بين الجانبين يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في تيسير ما يمكن لأجهزة وهيئات السلطة القضائية المساهمة في توفير وتحقيق العدالة.
بدوره أوضح أمين عام مجلس القضاء الأعلى – رئيس اللجنة الفنية القاضي سعد هادي أن الأتمتة تعد جزءً من الحياة الرسمية والشعبية في جميع الأنشطة الحياتية ما يتطلب المواكبة والتحول الرقمي في عمل المنظومة العدلية.
ولفت إلى أن الفريق الفني المشترك بين الجانبين عقد عدة اجتماعات للخروج برؤية موحدة لتوحيد مركز المعلومات والبنية التحتية لمشروع التحول الرقمي للسلطة القضائية .. مستعرضاً الصعوبات المالية التي تواجه اللجنة لإنجاز أعمالها في تنفيذ المشروع الالكتروني للسلطة القضائية.
في حين ثمن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، التعاون البناء بين الجانبين ما يسهم في إنجاز مشروع التحول الرقمي للسلطة القضائية ومكوناتها.
ونوه بدور وزارة العدل في توفير البنى التحتية واللوجستية للسلطة القضائية وجهودها المتواصلة في إنجاز الربط الشبكي للمحاكم، ما يسهم بشكل أساسي في تحقيق الرقابة القضائية الرقمية على المحاكم ويخدم الهيئة في متابعة سير إجراءات التقاضي ابتداءً من رفع الدعوى القضائية حتى صدور الحكم.
فيما استعرض وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس طه زبارة ومدير عام مركز معلومات القضاء بوزارة العدل المهندس فهد الصعدي، أعمال اللجنة الفنية المشتركة والتي أنجزت الربط الشبكي بصورة فاقت التوقع من 104 إلى 201 محكمة في 15 محافظة.
وأشارا إلى توحيد الداتا سنتر لجميع الجهات القضائية وإنجاز الأنظمة الفنية والبرمجية المالية والإدارية للسلطة القضائية.
وتطرق زبارة والصعدي إلى الصعوبات التي واجهت اللجنة الفنية والتصورات المقترحة لمعالجتها.
