بدأت لجان التفتيش القضائي، اليوم، النزول الميداني الدوري والمستمر على محاكم أمانة العاصمة وبقية المحافظات لتقييم سير العمل والاطلاع على مستوى الأداء فيها.
وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ)، أن النزول الميداني يهدف إلى معرفة مستوى انضباط القضاة في عقد الجلسات بمواعيدها والإشراف على الأعمال الإدارية خلال أيام الدوام الرسمي، ومراجعة إحصائية القضايا المرحلة والواردة والمنجزة، ونسبة الإنجاز خلال العام القضائي 1443 هـ، مع التحقق من مدى استيفاء الكشوفات للقضايا المرحّلة إلى العام الجاري 1444هـ.
وأشار إلى أن النزول يهدف أيضا إلى بحث القضايا المتبقية نتيجة نقل القضاة من المحكمة ومعرفة القضايا المتعثرة المرحّلة إلى العام 1444هـ، التي تشمل القضايا الموضوعية الواردة في العام 1441هـ وما قبله، والتنفيذية الواردة في العام 1442هـ وما قبله، والمنجز منها خلال شهري محرم وصفر من العام الجاري 1444هـ.
ولفت القاضي الشهاري إلى أن التفتيش الدوري والمستمر على أعمال المحاكم الذي يستمر خمسة وعشرين يوما، وتنفذه 14 لجنة سينفذ على 62 شعبة استئنافية و97 محكمة ابتدائية و329 قاضيا.
وبيّن أن من أهداف التفتيش الدوري المستمر للمحاكم تلقى الشكاوى والعمل على معالجة الطارئة منها، خاصة المقدمة من الفئات الضعيفة (النساء -المساجين)، والرفع بما عداها من الشكاوى المستوفية للبيانات إلى دائرة الشكاوى في الهيئة لدراستها، بالإضافة إلى ما يتم إحالته من رئيس الهيئة من مهام يكلف بها المفتش.
وذكر القاضي الشهاري أن اللجان ستعمل على حصر القضايا التي لم يتم النطق بأحكامها في موعدها، التي تم النطق بها دون إعداد مسوداتها، ومعرفة مدى حرص القضاة على متابعة إدخال بيانات القضايا في النظام القضائي أولا بأول، ومتابعة تنفيذ مخرجات التفتيش السابق، ومعالجة الاختلالات التي تلاحظها اللجان أثناء أدائها لمهام التفتيش.
ونوّه أن استمرار العمل في مختلف المحاكم وإنجاز قضايا المواطنين ومراقبة الأداء القضائي وتقويمه والعمل على الارتقاء به، من خلال الزيارات الميدانية والتفتيش الدوري والمفاجئ على القضاة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، يؤكد صمود الأجهزة القضائية في أداء مهاما العدلية رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار على بلادنا.
