كشف تحقيق نشره موقع “أوريان 21 الفرنسي، عن تورط شركات فرنسية في جرائم الحرب على اليمن .
وقال التقرير، أن ثلاث شركات فرنسية كبرى ومتعهديها متورّطون في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 13 ألف مدني، خلال سبع سنوات.
وأوضح أنها مجموعة تاليس، التي تزوّد الطائرات المقاتلة وتسلّم الذخيرة، وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية (MBDA)، وشركة “داسو” للطيران، مشيرا إلى أن الأخيرة تقوم بصيانة طائرات “ميراج 2000″، وكسبت عقودا قياسية مع الإمارات.
وفي الأول من يونيو 2022، رفعت أربع منظمات غير حكومية دعوى ضد هذه المجموعات الفرنسية الثلاثة، بتهمة التواطؤ في جريمة حرب في اليمن، حسب التقرير.
وكان تحقيق، أجراه موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، كشف في وقت سابق أن طائرات ومروحيات ودبابات ومدافع فرنسية لم تشارك في هجمات التحالف السعودي – الإماراتي فحسب بل استُخدمت لاستهداف مناطق مدنية.
وأعطت الدولة الفرنسية – فقط خلال سنة 2019- الضوء الأخضر لـ47 عقدا لتصدير ذخيرة إلى السعودية، وطوربيدات وصواريخ وقذائف موجّهة ومواد متفجّرة أخرى.
وقال تقرير موقع “أوريان 21” إن فتح تحقيق قضائي ضد تجار أسلحة بهذا الحجم سيكون سابقة.
وأكد أن شركة فرنسية واحدة توجد، منذ قرابة أربع سنوات، في مرمى القضاة المكلفين بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
يقول الموقع أن مجموعة “تاليس” ألقت المسؤولية على الدولة الفرنسية، أما “داسو” وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية (MBDA) فقد رفضتا الإجابة عن التحقيق.
يتابع تقرير الموقع: “تساعد فرنسا الإمارات على تجديد مخزونها من الصواريخ. ففي 3 ديسمبر 2021، نالت شركة تصنيع الصواريخ MBDA عقدا بقيمة ملياري يورو لتجهيز 80 طائرة رافال، كانت الإمارات طلبتها من داسو”.
ويشير إلى أن طائرات “رافال” لن تكون جاهزة قبل عدة سنوات، لكنه يؤكد أن صواريخ MBDA قابلة للاستعمال كذلك، بمجرد تسليمها، على طائرات “ميراج” التي تشارك فعليا في الحرب.
ويوضّح أن صاروخ “ستورم شادو/سكالب” يتميّز -وفق إشهار بيعه- بدقة استهداف عالية بفضل نظام ملاحة متطوّر.
كما أشار إلى أن عدد تراخيص بيع الأسلحة الفرنسية للرياض ارتفع في عام 2020 بنسبة أربعين في المائة، ولأبوظبي بنسبة خمسة وعشرين في المائة.
وتُعدّ فرنسا، بعد الولايات المتحدة، أهم مزود أسلحة للتحالف السعودي – الإماراتي المنخرط في الحرب اليمنية منذ 2015.