وكالات:
أكدت الحركة الفلسطينية الأسيرة، اليوم الثلاثاء، الشروع في معركة الأمعاء الخاوية من أجل “وضع حد لتنصّل السجّان من التفاهمات، ولوقف هجمته التي تهدف إلى التنكيل بالأسرى”.
وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان: “نخوض معركتنا موحدين في مواجهة السجّان، بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا، متسلحين بوحدة حقيقية”.
وأوضحت الحركة: “سنبدأ إضرابنا بـألف مضرب كدفعة أولى، يوم الخميس، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حال التمرد على قوانين السجّان مستمرة”.
وأضافت: “هذه المعركة التي فُرضت علينا لن نقبل إلا بتتويجها بالنصر، ونحتاج إلى جهاد كل مخلص من أبناء هذا الوطن، فأنتم درعنا الحامية وظلنا الممتد وسندنا في مواجهة السجان”.
كذلك، أشاد البيان “بالوحدة التي جسَّدها الأسرى في السجون، التي يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر”، مشدداً على أنّها “تُثبت أنّ العدو واحد، وأن لا مكان للفرقة والتشرذم في مواجهته”.
ودعت الحركة الأسيرة الجميع “إلى الضغط على الاحتلال بالأدوات كافة، والإمكانات المتاحة، حتى يستجيب للمطالب”، قائلةً: “لنشارك جميعاً في فضح سياساته العنصرية والحاقدة على أسرانا العظام”.
وعلقت الحركة على صور الأسير خليل عواودة، التي ظهر فيها في حال صحيّة صعبة، بالقول إنّها “أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، وهي في الوقت نفسه أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه”.
وكانت “مهجة القدس” قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأنّ إدارة سجون الاحتلال أغلقت لليوم السادس غرف أسرى الجهاد الإسلامي في إطار عدوانها الشامل على الحركة الأسيرة.
ونفّذ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، أمس الأحد، تهديدهم بـ “حلّ التنظيم”، في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة السجون الإسرائيلية، رفضاً لتراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة. وهو ما يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم، سواء على مستوى الغرف أو الأقسام أو السجون.
وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر إلى أنّ أبرز مطالب الأسرى هي إعادة عشرات المعزولين انفرادياً، وبينهم أسرى نفق الحرية إلى أقسامهم في السجون، وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال، وإعادة أصناف ضرورية إلى متاجر السجون، ومنها مواد التنظيف.
