صنعاء ـ سبأ :
بدأ مجلس النواب عقد أولى جلسات أعمال فترته الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ18 برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي.
ووقف مجلس النواب أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والآثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار، وتفاقم معاناة المواطنين، بسبب استمرار تعنّت تحالف العدوان وأدواته في احتجاز سفن الوقود الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب اليمني، بسبب الحصار والخروقات المستمرة من تحالف العدوان وأدواته، في ظل الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، والتنصل عن تنفيذ كامل بنودها فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء بشكل كامل، والسماح بدخول السفن المحملة بالوقود والغذاء والدواء دون أي تأخير.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار العالم وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، لاطلاعهم على الآثار الكارثية المترتبة على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني منذ ما يقارب ثماني سنوات وتداعيات ذلك على الحياة العامة.
وتطرقوا إلى ما تتعرّض له مقدرات الشعب اليمني وثرواته في المحافظات المحتلة من نهب وتدمير ممنهج لما تبقى من مؤسسات ومرافق الدولة.. محمّلين تحالف العدوان ومرتزقته المسؤولية عن ذلك العبث والنهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني.
وأشاروا إلى أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين سلطات الدولة، لإيجاد الحلول والمعالجات الممكنة للكثير من المواضيع والقضايا الشائكة، ومنها الآثار الناجمة عن الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وشدد أعضاء المجلس، في سياق نقاشاتهم، على أهمية تفعيل الدور الرقابي ومتابعة مدى التزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، إزاء عدد من المواضيع والقضايا العامة، ومنها ما يتعلق بعدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي الجلسة، استعرض مجلس النواب مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ18 وأقره.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بشأن طلب إعادة النظر في بعض المواد وعدد من الفقرات وفقا للملاحظات التي تضمنتها على مشروع صندوق صيانة الطرق.
واستعرض وزير الدولة أبو حليقة، رسالة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، بشأن تعديل القانون رقم (28) لسنة 1998 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار والمرفق مع مذكراته التفسيرية، وطالب باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة إزاء ذلك.
كما استمع مجلس النواب من وزير الدولة، إلى عدد من الرسائل بشأن الإجراءات، التي اتخذتها وزارة العدل فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس باتخاذ الإجراءات التالية:
1- تم مخاطبة النيابة العامة ومجلس القضاء وهيئة التفتيش، بشأن ما يخصهم من توصيات المجلس، التي تتعلق بأوضاع السجون والسجناء، كونها من اختصاصهم.
۲- ما يخص التوصيات المتعلقة بالعون القضائي فإن نقابة المحامين اعتذرت عن تقديم العون القضائي لعدم وجود مبالغ لمواجهة نفقات المحامين المكلفين بتقديم المساعدة، وتم مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى بتلك الإشكاليات، التي تحول دون تقديم العون القضائي.
3- إن الفريق المشترك من وزارة العدل ونقابة المحامين المكلفة بتفعيل الشراكة بين القضاء والمحامين، قد أدرج موضوع العون القضائي ضمن أعماله وحاليا يعكف على مراجعة لائحة العون القضائي.
4- ما يخص الوزارة بشأن رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص إعادة صياغة المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية، فإنه سبق وتم مناقشة ذلك مع اللجنة البرلمانية المختصة، وتم الاتفاق على اعتماد الصيغة السابقة.
واستمع مجلس النواب من وزير الدولة إلى رسالته بشأن تنفيذ مخرجات مجلس النواب لفترتين برلمانيتين متتاليتين، نهاية العام 21 20م، وبداية العام 22 20م، فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن توصيات المجلس خلال تلك الفترتين المشار إليهما.
كما استمع المجلس من وزير الدولة لرسالته بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات المجلس الخاصة بأوضاع الهيئة العامة للبريد الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زيارتها الميدانية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للاطلاع على أوضاع الهيئة، ومن ضمن تلك التوصيات: أن على وزارة الداخلية إصدار تعميم لجميع النقاط الأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية للتوقيف، وضبط الشراكات للأفراد الذين يزاولون النشاط البريدي بدون تراخيص من الهيئة العامة للبريد، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
واستمع المجلس من الدكتور أبو حليقة إلى رسالته بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة الإدارة المحلية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية خلال العام 2020م، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن ذلك التعميم في أمانة العاصمة والمحافظات، وبناء على ذلك فقد تم الرد من محافظة صنعاء والمتضمن اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الاختلالات في جانب الموارد المالية.
واستمع المجلس من وزير الدولة إلى رسالته بشأن مستوى تنفيذ وزارة الداخلية لتوصيات المجلس للفترتين البرلمانيتين، خلال نهاية العام 2021م وبداية العام 2022م، ومصفوفة الإجراءات التنفيذية بشأن التوصيات الواردة فيما يلي:
– تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حول المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجون والسجناء.
– التقرير التكميلي للجنة الدفاع والأمن حول شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين.
وطالب وزير الدولة بإحالة الرسائل مع مصفوفة الإجراءات المرفقة إلى اللجان المختصة لاستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة من قِبل الحكومة.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
