وفي الافتتاح أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أهمية الحلقة التي تتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، لمناقشة جوانب القصور في عمل المنظمات الدولية في المجالات الإنسانية في اليمن في ظل العدوان والحصار.
وأشار إلى القصور والغياب للأعمال الإنسانية للمنظمات الدولية والأممية تجاه المتضررين من العدوان والحصار .. مؤكدا على ضرورة تطوير العمل الإنساني للمنظمات والإلتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في أعمالها وأنشطتها وبرامجها للتخفيف من معاناة المتضررين.
ولفت الديلمي، إلى أهمية إيجاد معالجات حقيقية وواقعية لكثير من الإشكاليات في عمل المنظمات التي يدفع ثمنها المواطن.
وبين أن الخطة المستدامة للعمل الإنساني 20 / 30 التي طرحتها الأمم المتحدة لتطوير العمل الإنساني لا ترقى لطموحات المواطن اليمني المتضرر من العدوان والحصار منذ ما يقارب ثمان سنوات.. مؤكدا على أهمية الشراكة فيما بين المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالعمل الإنساني.
وأكد على أهمية التزام الأمم المتحدة بالواقعية والشفافية والنزاهة والفصل بين العمل الإنساني والقضايا السياسية.
وكشف الديلمي أن وزارة حقوق الإنسان ستحدد ابتداء من العام القادم جائزة للعمل الإنساني يتم من خلالها تكريم العاملين والمساهمين في الأعمال الإنسانية.
وقدمت في الحلقة النقاشية ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى المقدمة من الدكتور خيري السعدي، الأدوار المشبوهة والفساد المنظم للمنظمات الأممية، فيما تطرق رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر علي الجلعي، في الورقة الثانية علاقة منظمات المجتمع المدني بالمنظمات الدولية فيما يخص المسائلة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
واستعرضت الورقة الثالثة المقدمة من الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية طلعت الشرجبي، تقييم أداء المنظمات الدولية العاملة في اليمن في ظل العدوان والحصار.
