وكالات:
أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة بياناً دعت فيه إلى الإضراب يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، وإلى امتناع الأسرى من الخروج للفحص الأمني.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن الدعوة إلى هذا التحرك جاءت بعد نقض الاحتلال الإسرائيلي التفاهمات التي جرى التوصل إليها، في شهر آذار/مارس الماضي، واستمراره في نقل الأسرى من سجونهم على نحو تعسفي كل 6 أشهر.
وبينت الحركة أنّ هدف الاحتلال من هذه الخطوة هو “إفقاد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث أن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ 20” داخل سجون الاحتلال.
وجاء في البيان: “قررنا خوض حراكنا بدءاً من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي في مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه فصائل العمل الوطني كافة في سجون الاحتلال”.
وتابع: “يبدأ حراكنا بالإضراب يومي الاثنين والأربعاء المقبلين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها”.
يذكر أنّ الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرروا، قبل أيام، تفعيل “لجنة الطوارئ العليا للأسرى”، تمهيداً لاستئناف خطواتهم الجماعية، في مطلع الشهر المقبل.
وفي مطلع الشهر الحالي، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنّ قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجدداً لتصل إلى 261 أسيراً، بدخول أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر، كان آخرهم الأسير، محمود علي الردايدة، من بيت لحم المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وتوقع مدير مركز فلسطين رياض الأشقر أن يصل عدد عمداء الأسرى، حتى نهاية العام الحالي، إلى أكثر من 300 أسير، نتيجة وجود عشرات الأسرى المحكوم عليهم بأحكام مرتفعة، ممن مضى على اعتقالهم نحو 20 عاماً على نحو متواصل.
يشار إلى أنه في شهر حزيران/يونيو الماضي، حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من الخطر الحقيقي على حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم. مشيراً إلى أنّ العشرات قد يكون مصيرهم الموت داخل السجون، إذا لم يجرِ الإفراج عنهم أو لم تقدّم إليهم الرعاية الطبية الحقيقية اللازمة.
