الوحدة نيوز/ تسلّم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الأشغال العامة والطرق المهندس غالب مطلق وفقاً لأحكام قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
كما تسلّم رئيس الهيئة إقرارات الذمة المالية من قيادة مكتب المالية بأمانة العاصمة ومدراء المالية والمندوبين الماليين في المكاتب التنفيذية والمديريات لـ 163 مشمولاً بالقانون.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد أن موظفي المالية يمثلون خط الدفاع الأول لحماية المال العام ومكافحة الفساد وسنداً للهيئة في أداء مهامها.
وأهاب بالجهات الأخرى الاقتداء بموظفي المالية في تقديم الإقرارات والامتثال لأحكام القانون، مقدمين بذلك أنموذجا في الوظائف المالية في الإفصاح عن إقراراتهم بالذمة المالية.
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة تعد سنداً لوزارة المالية في إعمال مهامها في الرقابة السابقة والمصاحبة على المال العام وأن قانون الذمة المالية نص على دور الهيئة في الرقابة على شاغلي السلطة العليا والإدارة العليا والوظائف المالية للدولة بغية الوقاية من الفساد وحماية المال العام.
وخلال تسلّم الإقرارات بحضور أمين عام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحمد أحمد عاطف، أشاد مدير مكتب المالية بالأمانة محمد عبدالباقي الجنيد، بمتابعة رئيس الهيئة، مكتب المالية لتسليم الإقرارات بالذمة المالية تنفيذاً لأحكام قانون الذمة المالية.
وأثنى على تجاوب موظفي مكتب المالية بالأمانة ومديرياتها وتفاعلهم الجاد للمرة الثانية على التوالي بتسليم إقرارات الذمة المالية لموظفي المكتب بالأمانة والمديريات بصورة جماعية.
وأوضح الجنيد أن هذا الاجراء يؤكد للمواطن أن موظفي المالية يعملون بشفافية ووضوح تنفيذاً لأحكام قانون الذمة المالية .. معتبراً الإجراء معززاً لمبدأ الشراكة والشفافية وتنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم.
حضر التسليم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع بالهيئة، محمد عبدالله القانص.
