الوحدة نيوز/ نظم المجلس الوطني للسكان بصنعاء، الثلاثاء، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2022، وذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي حفل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، على أهمية هذه الفعالية التي تتصل بواحدة من أهم القضايا التي خصص لها العالم يوماً لتسليط الضوء على قضايا السكان المتشعبة وتذكير كافة المسؤولين والأفراد والجماعات بما تمثله القضية السكانية من أهمية في ظل تنامي عدد سكان العالم
وقال، أن المؤشرات المتصلة بالزيادات السكانية في اليمن حتى نهاية العقد الحالي، ينبغي أن تحفّز لرسم سياسات وبرامج وخطط تأهيلية تؤدي إلى تنمية الكتلة البشرية وتحقيق دورها الفاعل في التنمية.
وأضاف بن حبتور: “لا ينبغي فقط التركيز على أعداد السكان المتنامية، بل العمل على كيفية الاستفادة من هذا المعطى الإيجابي الذي تمكنت الصين عبر انتهاج سياسات تنموية متوازية من استثماره وتحقيق قفزات كبيرة من أن تصبح الدولة الاقتصادية الأكبر على مستوى العالم، إلى جانب الهند التي تتنافس اليوم مع الاقتصاديات الدولية وفي المجالات التعليمية من خلال اعتمادها على التنمية السكانية
وتابع: “كنا وما نزال الكتلة السكانية الأكبر على مستوى الجزيرة العربية، ويبدو أننا ومن خلال الدراسة التي تم عرضها في الفعالية سنواصل الازدياد في هذا الجانب وأن واحد من أسباب العدوان على اليمن هو قتل أكبر عدد من السكان بصورة مباشرة عبر الطائرات والصواريخ وغير مباشرةً عن طريق إفقار الشعب وحصاره وتجويعه وإيقاف كل ما يتصل بالإنسان وتنميته”.
من جانبه أشار وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم إلى أن اليمن أمام مسؤولية كبيرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان واستثمارها من خلال التعليم والتأهيل والتدريب ليكونوا عنصراً فعالا في التنمية.
ولفت إلى أن التخطيط الاستراتيجي السليم هو السبيل لتطوير المجتمعات .. مبيناً أن أي تخطيط لابد أن يأخذ في الاعتبار البُعد السكاني وإدماجه في خطط التنمية القطاعية الشاملة لتحقيق النجاح المطلوب لخطط وبرامج التنمية المستدامة.
وأوضح أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة استهدفت إعداد خطة تنتهج التخطيط التشاركي كوسيلة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات للنهوض بالتنمية في مختلف المجالات خاصة في ظل العدوان والحصار وما خلفه من تدمير وتدهور في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
وأكد وزير التخطيط، المضي بالتعاون مع جميع القطاعات والشركاء من المنظمات الدولية في مواجهة التحديات والعمل على وضع خطط تنموية وسياسات سكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. لافتا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في التخطيط التشاركي من خلال دور بارز في التنفيذ والبناء.
ودعا المنظمات الدولية ذات العلاقة بالسكان والتنمية إلى زيادة الدعم للبرامج والأنشطة السكانية ودعم أعمال الاغاثة الانسانية في اليمن.
ويعتبر معدل النمو السكاني في اليمن البالغ 2.8% سنويا من المعدلات المرتفعة على المستويين الاقليمي والدولي، بحسب ما افاد تقرير حديث صدر عن المجلس الوطني للسكان بصنعاء، حصلت “الأمة برس” على نسخة منه، لافتاً إلى ان حجم سكان اليمن قد ازداد من 15.8 مليون نسمة عام 1994م، إلى 30.6 مليون نسمة عام 2020م، نتيجة معدلات الخصوبة المرتفعة مقابل الانخفاض الملحوظ في معدلات الوفيات، بالإضافة إلى التطور في الجوانب الصحية والخدمية والتحسن النسبي في مستويات المعيشة.. مشيراً إلى أن عدد السكان سيصل إلى 40.6 مليون نسمة في عام 2030م.
فيما أكد الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام، يركز على التحديات السكانية التي يواجهها العالم، ومنها اليمن وكيفية استثمار الزيادات السكانية في خدمة التنمية ومسار التطوير والبناء.
وتوقعت دراسة أجراها المجلس الوطني للسكان العام الماضي، بأن يصل عدد السكان في اليمن إلى حوالي 61 مليون نسمة في العام 2045م، حسب ما ذكر زبارة، مؤكداً على التعاطي الايجابي مع هذا التزايد السكاني لما لهذه الأرقام من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعية.
ولفت زبارة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم تظاهرة سنوية وفرصة للتذكير بمختلف القضايا السكانية وعلاقتها بالتنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي بها في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب على اليمن التي تسببت في تدمير البنية التحتية لمختلف القطاعات وتوقف كافة البرامج والأنشطة السكانية…موضحاً أن الثروة البشرية، هي العامل الأساسي للبناء والتنمية، ما يتطلب الاهتمام بالتدريب والتأهيل لمختلف الفئات السكانية والاستثمار الصحي لفئة الشباب.
ويوجد 23.4 مليون من سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، أكثر من نصفهم نساء وفتيات، وفي كل ساعتين تموت امرأة أثناء الولادة، كمان أن ستة من بين كل عشر ولادات تتم بدون وجود قابلة توليد مؤهلة ومحترفة، وفق ما أكده ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نستور أوموهانجي، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان، مناسبة للتفكير بالجهود المشتركة لمعالجة قضايا السكان وسط عدد من التحديات وتزايد الاحتياجات.
وذكر أن فعالية اليوم العالمي للسكان تقام تحت شعار “عالم يسكنه ثمانية مليارات نسمة: نحو تحقيق مستقبل مرن باغتنام الفرص وضمان صون الحقوق وإتاحة الخيارات للجميع”، لافتاً إلى أن تداعيات وآثار الحرب والنزوح الداخلي والكوارث الطبيعية تسببت في تغيرات ديموغرافية وكان لها آثار باهظة على السكان في اليمن، سيما النساء والفتيات.
وأوضح أوموهانجي أنه في ظل غياب آليات الحماية وزيادة الضغوطات الاقتصادية، تواجه النساء والفتيات بشكل متزايد أشكالاً مختلفة من العنف يؤثر على صحتهن النفسية.
وأكد أن الصندوق شريك أساسي في دعم تطوير وتحسين الأنظمة والهيئات الرسمية الخاصة بالبيانات والإحصاءات كالجهاز المركزي للإحصاء ومصلحة السجل المدني والمجلس الوطني للسكان، لتوفير بيانات سكانية حيوية تكون متاحة في الوقت المناسب ويمكن الوصول إليها من أجل صياغة وتنفيذ سياسات رصينة.
ومن أبرز الاشكاليات والتحديدات السكانية التي أفرزتها الأوضاع الحالية في اليمن هي الفقر، حيث تفاقمت خلال السنوات الماضية، بسبب الحرب حيث ارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر ومنهم موظفي الدولة بسبب انقطاع رواتبهم ومصدر دخلهم، وبحسب البيانات التي تضمنها تقرير المجلس الوطني للسكان فإن ما يقارب 80% من سكان اليمن يقبعون تحت خط الفقر ، فيما جاء النزوح في المرتبة الثانية من حيث الحجم والمعاناة والتي ستكون لها أثار متعددة على المدى القريب والبعيد، فقد بلغ عدد النازحين ما يقارب 4.5مليون نسمة حتى عام 2021م، وهو ما يمثل 15% من اجمالي سكان اليمن.
وأوضح التقرير أن هؤلاء النازحين يعانون من مشكلة فقدان أموالهم وأعمالهم وممتلكاتهم في مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها، بالاضافة إلى أنهم يواجهون صعوبات جمة من أبرزها عدم الحصول على عناية كافية من الجهات التي ترعى النزوح في المناطق المستضيفة.
واشار التقرير إلى ان البطالة أحد الاشكاليات التي تواجه الاقتصاد والتنمية، حيث بلغت نسبة البطالة حسب التركيب العمري للسكان الذي يتكون معظمة من فئة في سن العمل 56% من اجمال السكان، بينما بلغت نسبة البطالة الكامنة بين أوساط القوى العاملة 65% في العام 2020م، وبلغت نسبة البطالة السافرة بين اوساط السكان بشكل عام إلى 30%.
وكشف التقرير أن الوظائف الجديدة التي ينبغي توفرها كل سنة سيزداد من 247 ألف وظيفة في عام 2020م، إلى 272 ألف وظيفة، وسترتفع في نهاية عام 2030م إلى 294 ألف وظيفة، في حال بقى النشاط الاقتصادي كما هو عليه الحال عام 2020.
