أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة المقبلة.
وفي الاجتماع أكد الوزير المطهر الحرص على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، المتضمنة الاهتمام بالقطاع الاقتصادي وتشجيع الانتاج المحلي ودعم المشاريع الصغيرة.
ولفت إلى أن دعم المنشآت الصغيرة يأتي ضمن أولويات الوزارة باعتبار المشاريع الصغيرة والأصغر ركيزة أساسية لاقتصاديات الدول، كما أنها من أهم أدوات التخفيف من الفقر والحد من البطالة ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وقال “إن تدشين الاجتماع الرسمي الأول لمجلس إدارة الهيئة يمثل انطلاقة لبرامج الهيئة وأنشطتها”.. مثمنا الجهود المبذولة في إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة، وفق أولويات الاحتياج الواقعي في قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر إضافة إلى نتائج الدراسات الميدانية والتقيمية المنفذة عبر الهيئة عن مشاريع الأسر المنتجة.
ووجه وزير الصناعة بسرعة إعداد الخطة التشغيلية السنوية للهيئة، انطلاقا من الأهداف الأساسية للاستراتيجية ومصفوفة المبادرات وتحديد مؤشراتها الرقمية المستهدفة سنوياً وإجراء عملية مراجعة وتقييم مرحلي لما من شأنه تحسين أداء الهيئة.
وشدد على تفعيل التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وتطوير مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وبناء علاقة شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص وتنمية الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والاستفادة من تجارب الدول في هذا الجانب.
من جهته استعرض رئيس هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، التوجهات الاستراتيجية للهيئة في توفير بيئة داعمة تساعد على تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وتحقيق التكامل الفعال بين الجهات المحلية العامة والخاصة والدولية للنهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة يستوعب كثير من الأيدي العاملة .. مبيناً أن الهيئة بصدد تطوير وتنمية هذا القطاع الذي ظل مغيبا طول السنوات الماضية.
وأكد الكبسي أن المشاريع الصغير هي أساس الاقتصاد المقاوم والمعزز للصمود واللبنة الأساسية للاقتصاد الوطني .. مشيراً إلى دور المشروعات الصغيرة والأصغر في تحريك عجلة الاقتصادي الوطني باعتبارها أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي.
