صنعاء – سبأ :
دشن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم بمجلس النواب الخطة العامة للدولة لعام 1444هـ، ومسار إصلاح وتطوير القوانين من خلال الآلية المعتمدة لذلك.
وأكد الرئيس المشاط خلال لقاء موسع لتدشين إصلاح وتطوير القوانين بمجلس النواب، جهوزية الخطة للتنفيذ مع بداية العام الهجري 1444هـ.. معتبرا اللقاء تدشيناً لبدء تنفيذ الخطة.
وقال :” من خلال اجتماعنا اليوم وبعد النقاشات والمداولات ومخرجات الجهات واللجان المشكلة نعلن من تحت قبة البرلمان، باعتباركم ممثلين لأبناء هذا الشعب اليمني عن الانتقال من التاريخ الميلادي إلى التاريخ الهجري، كتاريخ رسمي للدولة اليمنية، بجميع أنظمتها ومعاملاتها من بداية العام الهجري 1444هـ”.. معبرا عن الفخر بذلك لما له من دلالة على تمسك الشعب اليمني بهويته الإيمانية.
وأضاف الرئيس المشاط خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورؤساء مجالس النواب الأخ يحيى علي الراعي والوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور والقضاء القاضي أحمد المتوكل، والشورى محمد حسين العيدروس :”إن من دواعي الفخر والاعتزاز أن نجتمعَ في مثل هذه المناسبات التي نتطلع من خلالها لإحداث نقلة نوعية في التنظيم وبرؤية واحدة ومشاركة جماعية للجهات ذات العلاقة، وفق معايير وآلية واحدة ودقيقة”.
ولفت إلى أهمية التركيز على موضوع المعايير لمشروع تطوير التقنين واللوائح.. وقال:”هذا مهمٌّ جداً، وأعتقد أنَّ هذا الموضوع قد تم النقاشُ فيه لفترة طويلة، ووُضعت المعايير حتى لا تبقى المسألةُ رهناً للمزاجيات، أو أن يأتي المسؤول في أي مؤسسة ليبني المؤسسة وكأنها بَيْتُه، أو كأنها ملكٌ له، وأن ينطلق كلُّ واحد منا يبني دولته، ومن المهم جداً أن يكون عنوان هذا المشروع، كلُّ واحد منا ينتهز الفرصة لبناء المؤسسة”.
وخاطب كافة المسؤولين بالقول :”إن المؤسسة قد تكون فيها اليوم وغداً غيرك، فاعملْ لتبنيَ دولة، لا لتبنيَ نفسَك؛ لأنه اليوم أنت فيها وغداً نحن زائلون، سواء زائلون من هذه الدنيا أو من هذا المسؤولية، والذي سيكتبه التاريخُ لك عندما تبني مؤسسة دولة، أما عندما تنطلق لتبني وضعك الشخصي، فإنَّ هذه الجهود ستكون زائلة وستكون نكبة ولعنة على أي مسؤول للأجيال من بعده، لذلك أنصح من هنا -طبعاً لدينا الآليات الصارمة والدقيقة في ضبط هذا الموضوع، لكنني أنصح حتى يساعدنا المعنيون في أن ننطلقَ جميعاً لنبنيَ دولتنا”.
وأضاف :” نحن كما قال الأخ يحيى الراعي قبل قليل وهو يحدّثني حديثا جانبياً بأنَّ من نعم الله تعالى أننا نجتمع تحت قبة برلمان الجمهورية اليمنية في صنعاء، والآخرون مشتتون ومتناحرون، هذه من أكبر النعم التي نحمد اللهَ عليها، أن ننطلق من تحت هذه القبة لندشن المسارَ في إصلاح التقنين واللوائح لبناء دولتنا اليمنية، وهذا فخر واعتزاز ومسؤولية بالدرجة الأولى، لأننا الآن ننطلق لبناء ووضع المداميك الصحيحة لبناء دولة الحرية والاستقلال التي تلبي تطلعاتِ وتضحياتِ أبناء هذا الشعب”.
وأكد الرئيس المشاط أن “اختيار مجلس النواب لتدشين هذا المشروع يأتي من منطلق فهم حجم التحديات المفروضة على البلد وأننا أمام معركة مفصلية تمثل نتيجتها استقلالية وحرية وعزة لبلدنا وشعبنا، وهو المنطلق الأساسي للعمل، ويجب أن نبني عليه الأولويات والتوجهات العملية، وفي إطار هذا التوجه يبرز مجلسُ النواب في الطليعة كأحد القلاع الحصينة التي صمدت في وجه التحديات والمغريات لتفكيك بنية الدولة، وما زلنا نتوقع المزيدَ من الصمود في هذا التوجه”.
وأعرب عن تطلعه للدور المهم والمحوري لمجلس النواب في تحقيق التوازن المطلوب، بما يضمن إنجاز الاستحقاقات الرئيسية والملحة، وعلى رأسها مواجهة العدوان والحفاظ على مؤسسات الدولة، والقيام بكلِّ ما يمكن لتعزيز الصمود والتلاحم، والتأسيس لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تلبي طموحَ وتطلعاتِ أبناء الشعب اليمني.. مؤكدا أن الأداء الصحيح والعمل الجاد للمجلس يضمن حسن الأداء والجودة المرجوة من السلطة التنفيذية.
وعبر الرئيس المشاط عن الشكر للقطاع الإداري القائم على هذه اللجنة.. وقال :”أحثُّ من خلالكم الإخوة في جميع القطاعات بالتحرك وحث الخطى للوصول إلى الخطوات العملية والانتقال من واقع التنظير إلى واقعِ العمل، فالمرحلة مرحلة عمل، والخطط والأفكار جاهزة، والعام القادم سيبدأ بعد أيام قليلة، ما يعني أن هذا اللقاء يعتبر تدشيناً لمرحلة التطبيق، وتدشينا لعمل ومهام اللجنة.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء اللجنة جاءت من كون الجميع يتفقون على أن الوضعية القائمة تتغير بين الحين والآخر، وبعيدا عن الحديث عن الماضي سواء كان فاسدا أو غير فاسد، فمقتضيات المرحلة تتغير سواء في مرحلة الحرب أو مرحلة السلم، كما تتغير الوضعياتُ في كثير من الدول وعليه فإن هناك حاجة للتحديث باستمرار.
وتابع فخامة الرئيس بالقول ” نحتاج إلى التحديث باستمرار وهذا شيء طبيعي، وأرجوا أن يفهم الجميع، أننا أمام مرحلة ووضعية متغيرة في جميع المجالات، وفي جميع المحاور، والأطر في الجمهورية اليمنية”.
وأضاف :” كانت هذه الحاجة هي المنطلق الذي انطلقنا من خلاله لتشكيلِ هذه اللجنة، لتواكب التطوّر، وتحدِّث التقنين واللوائح، وهذا مهمٌّ جدًّا ويجب أنَ يكون حاضراً لدى الجميع، بمعنى أن هذه اللجنة لا تأتي لتعملَ انقلاباً على كل ما هو ماضٍ، لا، فالذي هو صالحٌ لهذه المرحلة يبقى كائناً ما كان، نحنُ فقط نطوّر ونحدِّث حسب مقتضيات المرحلة والواقع، ولدينا فرصةٌ أن نتجّه لبناء دولتنا بفكرٍ وتوجّهِ وطني بكل شموخ واعتزاز بعيداً عن الوصاية”.
ومضى قائلا:” وبالتالي لا يتبقى إلا التفكير لدى مسؤولينا لكي يعينونا في هذا المشروع كلٌّ بواقع مسؤوليته، أما الوصاية فقد راح زمانُها، وسالت أنهار من الدماء وتحقّق لبلدنا الحرية والاستقلال، أما التفكيرَ الضيّق لأيِّ مسؤول فلدينا الآليات الضابطة له”.
وقال :”نحن متوجهون للبناء المؤسسي بدلا من البناء الذي يقال عنه “الشللي” مع أنه غيرُ موجود، سنتوجه إلى البناءِ المؤسسي، بغضِّ النظر عمَّن هو السببُ في وصول المرحلة إلى بناءات شللية، فالبناءُ المؤسسي هو الذي سنعملُ عليه في المستقبل، ونبني دولتنا على أساسه بإذن الله”.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن “لدينا فرصة أنَّ كثيراً من الدول مرّت بتجاربَ ناجحة، ومن هنا أحثُّ اللجنةَ المعنية والقائمة على هذا المشروع أن تأخذَ في بالها أبرز التجارب الناجحة في كثيرٍ من الدول وتأخذ من التجارب الناجحة أحسنها، لنختصر المسافة ولا نحتاج أن نكرّر تجاربَ، فهناك تجارب ناجحة في دول عدة ويمكن أن يُبنى عليها ويُستفاد منها في هذا المجال”.
ولفت إلى أهمية أن ينطلق القائمون على بقية القطاعات بنفس الوتيرة، وهناك مجموعة برامج وأعمال ستخرج إلى النور في الأيام القادمة، باعتبار المرحلةِ القادمة مرحلة التطبيق.. وقال:” نكرّر بأن مرحلة التنظير قد انتهت، ولنا فترة كبيرة، وخرجنا بمخرجات وأفكار كثيرة”.
وأضاف :” ما نسمعه من دروس السيّد القائد في هذه الأيام، اعتبر هذه الدروس دستوراً للمسؤول المسلم، الذي يجب أن يتحلى بتلك الصفات والتوصيات التي أدلى بها الإمام عليٌّ -عليه السلام- إلى مالك الأشتر، هذا دستور ينبغي أن يكون أمامَ أعين كلِّ مسؤول منا”.
ودعا الجميع إلى الاستماع لهذه الدروس نظرا لأهميتها وقال:” إذا صلحت النفسُ صلح الواقعُ العملي، وإذا صلحت نفسُ المسؤول أصلح واقعَه ومحيطه، وهذا مهمٌّ جداً، لذلك أحث وأكرر وألزم جميع مسؤولي الدولة بدون استثناء على الاستماع لهذه الدروس فهي بمثابة دستور للرجل المسلم كائناً من كان، ونحتاج لأن نتحلّى بتلك الصفات التي يأمل السيّد القائد أن نرتقي بأنفسنا إلى أن نصلَ إلى هذا المستوى حتى يكون إنتاجاً أفضلَ بكثير مما هو عليه الآن”.
وأردف الرئيس المشاط قائلا :” في هذا السياق، أنا قبل أيام وجّهت رسالةً لرئيس الوزراء ليلزم الوزراء الذين لم يقدّموا الإقرار بالذمة المالية أن يقدموه في أقرب وقت ممكن، وقلت فيها إنني متأسف أنني شخصياً لم أقدمها لحد الآن، لكن لماذا؟ لأنني لا أملك شيئاً”.
وقال :”أنا كنت في خطاب مع قيادات الأجهزة الرقابية، وقلت لهم بأني لا أملك إلا منزلاً مدمراً على أرض لا تساوي إلا عشرين متراً، ولم يتغير من ذلك شيء حتى اليوم، فقط نسيت أنه، كان لدي سيارة واحدة احتاج إليها الشهيدُ الصماد -رحمة الله – وفي أيامه الأخيرة، وقال لي بأنه يريدها في عمل ولا يملك سيارة فاعطني إياها وسأشتري لك سيارة بدلا عنها، وقد أعطيته تلك السيارة لاحقا، وأصبح شهيداً بعد شهر من ذلك اليوم، وهذه هي السيارة الوحيدة التي أمتلكها، البقية لا يوجد لدي شيء”.
وأضاف :”نحن لا نزال يا أخوتي نستأجر لأهلنا البيوت كأصغر مواطن، أنا أستأجر لأسرتي بيتاً وأتعرض للإشكالات التي يتعرض لها أي مستأجر، أحياناً يأتون يطالبوننا بخروج هذه الأسرة، لأنهم يريدون أن يسكّنوا أقارب، نفس القصة التي يتعرّض لها أيُّ مواطن، لا أزال في بيت إيجار ولا أملك بيتاً ولا أملك سيارة، وكل ما أملك هو ملك عام، لا أملك ملكاً شخصياً، وعندما أسمع شكاوى مواطنين وهي تجري عليَّ من المؤجرين، الذين يأتون يحاولون إخراجَ الواحد من بيته، لأن فيه أقارب سيسكنون في هذا البيت، فنحن نعاني ما يعانيه المواطن، ونعيش ببساطة كما يعيش أي مواطن يمني، وأي مواطن أو مسؤول يملك أيَّ معلومات غير ما أدليت به إليكم فليتقدم بها إلى هيئة الفساد ولتصادر للدولة”.
وأشار الرئيس المشاط إلى أن :”هناك فوضى إعلامية، أسميها في شريحة واسعة من الإعلاميين والسياسيين، لكن نحن نبني معهم على حسن النية، وكثيرٌ منهم تجمعنا بهم علاقة ودية، لكنَّ هذا الصنف عادة ما يكون سطحياً، حتى أني أذكر قصة في هذا المقام، أحد المنتقدين بشكل مستمر كان أول ما وقعت الضربة علينا التي أعلنت دولُ العدوان أنها استهدفتني شخصياً كان هو أول من يتصل ويسأل عني، قبل أن تعلن دولُ العدوان، أنا أقول له إذا سمع كلامي: يا أخي أنت تحبني والعدو يعرف أنك تحبني، لكنه يعرف أنك سطحي، يريد أن يتأكد هل هو استهدفني من خلال سطحيتك وعلى هذا قيسوا”.
ولفت إلى أن “العدو يستغلُ الكثيرينَ ممن نبني معهم على حسن النية، ونحن لدينا سقف عالٍ للتعبير عن الرأي لكن أن تصل المرحلة إلى الإضرار بالمصلحة العامة بالبلد فهنا سنقول توقف، هذه خيانة”.
وأضاف :”بمعنى أن السقفَ لا يكون مفتوحاً إلى ما لا نهاية، نحن نستفيد من كلِّ الملاحظات، وأعتقد أن العدو يخدمنا إذا كان يحرض كثيراً ممن ينبهونا على كثير من الملاحظات، نحن نسمعها ونستوعبها ونرى أين الصحيح منها، أنت تقدم لنا خدمة، في هذا المجال دون أن تدري، أما النقد البناء فهذا شيء رائعٌ جدًّا ونحن نطلبه، بل هو الآلية الرائعة والجميلة لخلق الأفكار، نحن نتحدث عن السطحيين فقط ونذكرهم بأنَّ العدوَّ يدرس نفسياتهم ويعرف أنهم سطحيون ويستفيد من ذلك، ولهذا أنتم أمام خيار إن كنتم تحبون الوطن، فابتعدوا عن السطحية، وإن أردتم الهرولة فالخط واسع وقد وَسِع الكثير”.
وتابع فخامته بالقول :”النوعية الأخرى أنا أسميهم (التهمنجيين) وهؤلاء لا يملكون أيَّ أدلة بل ينبحون نباحاً بدون أي أدلة، وهؤلاء مجموعة حاقدين ولا يريدون الإصلاحَ بل هم مزايدين، ولا يوجد لديهم رؤية، فمن يملك أيَّ حلول خلاقة فليتفضل فنحن نبحث عنها من أول ما جئنا، وكل الإخوة شركائي في الأعمال يعرفون هذا، نحن نبحث عن المعلومة أينما وجدت، وبالتالي الذي لا نتعاطى معه، هو عندما يأتي شخص لديه فكرة عن موضوع معين ويعتبر أن هذه الفكرة ستبني الجمهوريةَ اليمنية، لكن عندما تأتي لتطلع عليها، تجده يقول إذا أردتم كذا فيجب أن تدخل شركة كذا في مجال كذا، يعني أنه مدفوع من رجل أعمال”.
وأضاف :”الإعلام، يا أخواني نحن نعرف وباستطاعتنا أن نوضح، وبالتالي لا تخجلوا ولا تخافوا من كلِّ ما تسمعوه، ولولا العدوان لدينا ما نفند كلَّ كلمة مما قيلت، فنحن مطلعون على كل التفاصيل، فلا يوجد أي قلق، فنحن مَنْ حاربنا الفساد ونحن من صمدنا وبنينا دولتنا من تحت الصفر، وليس من الصفر، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايدَ علينا، نحن نتحدى أي واحد لديه أي فكرة يتفضل بها ونحن جاهزون ونقبله فوق رأسه، لا نستنكر، ولا نستنكف ولا ندعي أننا أصحاب كمال بل نستفيد من الكل، لكنَّ المزايد، نحن نتحداك، لا تستطيع أن تزايد علينا أبداً، نحن سهرنا ووصلنا ليلنا بنهارنا ونحن نبحث عن كيف نلملم جراحنا وكيف نبني مؤسساتنا من واقع مظلم، وأنا قلت في لقائي مع الحكومة، بأن هناك كثيراً من التفاصيل لا يمنعني البوح بها ومن الحديث عنها إلا العدوان، وإلا هناك تفاصيل يشيب منها الرأسُ، وبالتالي امضوا قدماً ولا تسمعوا لهذا الضجيج، ومن لديه أيُّ أفكار نحن نستقبلها، ونبحث عنها، لكن لا يجب أن يكون لديه أجندات خاصة، فهذا غير مقبول”.
وأردف :”الذين يتجهون إلى النقد البناء مرحباً بهم، أما الذين يتجهون إلى فتِّ العضد والطعن في الظهر، فنحن سنمضي بكلِّ قوة واقتدار، ولن نستسلم لفاتي العضد مهما كانت أبواقهم وألسنتهم فإنها لا تؤثر فينا أبداً، فنحن أمام الكثير من الاستحقاقات لشعبنا”.
وقال الرئيس المشاط:”هناك وضعيات نحن نطمحُ للوصول إليها لكن هناك عوائق، بالتالي هناك جهود كثيرة تُبذل، فلا نجلد أنفسنا، لأننا لم نصل إلى الوضع المثالي الذي نتمناه ونطمح إليه ويتمناه السيد القائد، فلنعمل بكل جد واجتهاد وإخلاص وسنصل إن شاء الله مع إرادة الصادقين وحرص الحريصين إلى أحسنِ وضعية، فنحن محط إعجاب العالم بصمود مجاهدينا في الجبهات وبصمود جبهاتنا الأمنية والسياسية، وبالتالي يجب أن تكون معنوياتكم عالية تناطح السحاب، فامضوا واسمعوا لما يقوله السيّد القائد، وليحاول كل واحد منا أن يصلح نفسه، لنبني مستقبل أجيالنا بشكل صحيح”.
وأشار إلى أن “التهمنجيون والمنظماتيون أيضا (أبناء المنظمات) لهم دور في الدعايات، لكن شعبنا محصن بالوعي، ولن تصلوا ولن تقدروا أن تخترقوا وعي شعبنا، فشعبنا محصن بهويته وبحضارته وبإيمانه، فأنا أقول وأكرر لا نجلد أنفسنا كثيراً، نسمع ما هو حق، نحن باذلون للحق وفق العدل والانصاف، ما يمكن أن نستفيد منه، لا نستنكر نستفيد من أي واحد مهما كان كبيراً أو صغيراً”.
من جانبه رحب رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي برئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورؤساء وأعضاء مجالس القضاء الأعلى والوزراء والشورى والحاضرين في بيت الشعب.
وقال “أهلاً وسهلاً بكم جميعاً وندعو الله العلي القدير أن يجمع قلوبنا على محبته وطاعته ويوفق الجميع لخدمة الوطن وأبناء شعبنا اليمني الصامد الصابر في وجه العدوان والحصار ولأكثر من سبع سنوات وأن يعمل كل منا من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقه وواجباته تجاه أبناء اليمن”.
وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود بين كافة المؤسسات الدستورية لتحقيق تكامل الأداء فيما بينها ولما من شأنه تلافي الإختلالات وأوجه القصور في التنفيذ وذلك في إطار إصلاح وتطوير منظومة القوانين.
ولفت إلى أن المجلس كان قد وجه الدعوة في وقت سابق لحكومة الإنقاذ الوطني بشأن إجراء التعديلات للقوانين .. مبديًا ترحيبه باستقبال أي طلبات من الحكومة وفقاً لمقتضيات الضرورة ولما فيه الصالح العام والعمل على تنفيذ البرامج الحكومية والخطط المقرة في المجالات المختلفة.
وشدد الأخ يحيى علي الراعي على التأني في إعداد القوانين ومراعاة البعد المستقبلي .. متمنياً التوفيق للجميع لما يحقق مصلحة اليمن أرضاً وإنساناً.
بدوره عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يختار بين حين والآخر مواضيع حيوية في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة ومنها إصلاح وتطوير القوانين واللوائح.
وقال” نلتقي اليوم تحت قبة البرلمان لنخطو خطوات جريئة من أجل تصحيح العديد من الاختلالات والهفوات التي برزت طيلة الفترة الماضية، في سياق تقييم وتطوير تجربة صنعاء اليوم التي يخوضها كل الشركاء في الجبهة الداخلية وهي معركة المقاومة من جهة ومعركة الإصلاح والتطوير والبناء في الجهة الأخرى”.
وأضاف “نبارك كثيراً للجنة المكلفة من قبل فخامة الرئيس المشاط، التي يقودها مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد والتي أطّرت مشروع هذا التصحيح لمعالجة الاعوجاجات التي حدثت في الجانب القانوني خلال الفترة الماضية”.
وتابع “نحتاج أن نطوّر العديد من النُظم واللوائح والقوانين التي تساعدنا في خوض معركة البناء والتطوير بشكل صحيح وقانوني يساعد على إثبات أن المجموعة المتهمة بأنها انقلابية، هي المجموعة التي ترتبط ارتباطا مباشراً مع الواقع ومع الشعب، ولذلك هي تقترب من حل قضاياهم وفقاً لأسس قانونية ودستورية وشرعية”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يعرف العالم أن هذه التجربة التي تخوضها صنعاء اليوم، امتداد لإرثها التاريخي الطويل ولتراكم الخبرة الطويلة فيها ولتلاحم الشركاء في الجبهة الداخلية من مختلف أنحاء الوطن ومن مختلف الأحزاب والاتجاهات السياسية.
وأوضح أن الشراكة لا تعني الانقياد، بل الخوض في التجربةَ بجوانبها الايمانية والقتالية والجهادية في صف واحد.
وتحدث الدكتور بن حبتور في كلمته عن التعليمات التي يحث عليها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ويكررها دوما في خطاباته ومحاضراته .. مؤكداً أن تطبيق تلك التعليمات من قبل الجميع من شأنه الحد كثيراً من الأخطاء التي نشاهدها بين حين وآخر، بل وعلى إنهائها.
وذّكر بهذا الشأن حديث القائد قبل يومين حول سلوك المسؤول، الذي يعتبر من الأهمية بمكان أن يكون حاضراً لدينا جميعاً كمسؤولين .. مبيناً أن الوطن قادم على معركة كبرى هي معركة السلام والبناء والتي لا تقل أهمية عن معركة الحرب ضد العدوان، التي أثبت الجميع خلالها أنهم في مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية.
وقال” ثبت أن الجيش بتصنيعه وقياداته العسكرية كان في مستوى المسؤولية الكبرى ولذلك أوجدوا هذا التوازن الذي ينعم به الجميع، أي الموجودون هنا على الأرض في ظل قيادة ثورية وسياسية ومجلس سياسي ومؤسسات دستورية متكاملة ومتناغمة واستقرار داخلي” .
وأضاف “ولذلك نحن معنيون جميعاً بأن نطور آليات عملنا المؤسسية والذي يُعد، تطوير وتحديث اللوائح والقوانين جزءاً مهماً بل وأساسياً منها للانطلاق في مسار التصحيح والتطوير بشكل سليم”.
فيما أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح أحمد حامد، أهمية اللجنة ودورها في تعديل وإنشاء القوانين واللوائح والقرارات وصياغة مشاريع القوانين واللوائح خلال هذه المرحلة المفصلية والاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة يأتي ضمن خطة القطاع الإداري للجنة العليا للرؤية الوطنية وتجسيداً لتوجيهات القيادة ومستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والعادلة ومتزامنة مع الدروس القيمّة التي يقدّمها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن الإدارة والمسؤولية في الإسلام على ضوء عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر والتي تتطلب من الجميع الاستماع لها بوعي وتفهم وتجسيدها برغبة كقيم وسلوك ومبادئ وأخلاق ومواصفات في الواقع والأداء العملي والسلوكي.
وتطرق حامد إلى جوانب القصور والفساد والاختلالات التي رافقت مرحلة ما قبل ثورة الـ٢١ من سبتمبر والسبل المثلى لتجاوز تركة تلك المرحلة الخاوية والبالية في مجال اللوائح والقوانين التي شابها الكثير من القصور والاختلالات نتيجة العشوائية والارتجالية والمزاجية.
وقال “إن اللجنة ستسعى لإيجاد نقلة نوعية في إصلاح وتطوير القوانين واللوائح بما ستحققه من منع للتداخل وإزالة للتضارب في المهام والاختصاصات وتمكّن من المراجعة الدقيقة والمشاركة الواسعة بدءاً من الجهة المعنية مروراً بالقطاع المعني وصولاً إلى لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح الرئيسية والفنية المساعدة والاستشارية فضلاً عمًا سيقدمه مجلس الوزراء ومجلس النواب”.
وقدّم مدير مكتب الرئاسة عرضاً موجزاً عن جهود اللجنة في دراسة وإعداد وإخراج تصور لإصلاح وتطوير القوانين خلال ثمانية أشهر خضع العمل فيها لنقاشات ولجان متخصصة واجتماعات دورية وورش عمل متعددة وتم استيعاب الملاحظات والمقترحات الوجيهة التي رُفعت من كل الجهات.
من جهته أشار وزير الشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى أهمية الإصلاح القانوني خلال هذه المرحلة الحرجة من حياة الشعب اليمني .. معتبراً القانون هو المنهجية والشريعة التي تُعنى بتنظيم شؤون المجتمع من خلال تنظيم العلاقات وتحديد الحقوق والواجبات.
وقدم توضيحاً مختصراً لطبيعة المنظومة القانونية وما يعتريها من إشكالات .. مستعرضاً جهود وزارة الشؤون القانونية في عملية إصلاح المنظومة القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال وضع دليل إعداد وصياغة المشاريع القانونية واللائحية وتنفيذ دراسة لأبرز المشكلات، خاصة ذات العلاقة بالتعدي على المال العام وقيم العدالة الاجتماعية وإنشاء وتفعيل مراكز التدريب القانوني واختيار الكادر المعني بالتدريب من الأكاديميين والممارسين وتأهيلهم.
تخلل اللقاء عرض ريبورتاج مصور حول أعمال لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح الرئيسية واللجنة الفنية المساعدة والاستشارية وأهدافها.
