الوحدة نيوز/ عقد في صنعاء اليوم اللقاء التوعوي لقيادات جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص المعنية بمكافحة غسل الأموال وتطبيق القانون.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أهمية اللقاء الذي جمع المشاركين من الجهات القادرة على المساهمة في الامتثال لتطبيق قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتحقيق التعاون بين اللجنة الوطنية والجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في هذا الجانب.
ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الجرائم الخطيرة التي ظهرت بقوة على الساحة الدولية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الأنظمة المالية والمصرفية وأمن وسلامة المواطنين والمجتمعات.
وشدد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص بواجباتها القانونية وتحمل مسؤولياتها وتعزيز الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مؤكداً أهمية التزام الجهات الحكومية بتفعيل دور وحدات المكافحة وكذا التزام المؤسسات المالية في القطاع الخاص بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكثيف عمليات التدريب والتأهيل وتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وغير المالية.
وأوضح زبارة أن اللجنة الوطنية ستعمل على التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة من أجل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية سعياً لتطوير نظام المكافحة .. لافتاً إلى أن اليمن يمتلك مقومات مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث على اهتمام جهات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بتوفير الإحصاءات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة والتفتيش، إلى جانب الإحصاءات المتعلقة بإنجازاتها وإنجازات المؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتكوين قاعدة بيانات بهذا الخصوص.
وجرى في اللقاء استعراض ورقتي عمل من رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية وديع السادة ومستشار وزير العدل عضو اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي تناولتا دور اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية وجهات الرقابة والإشراف في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب.
وتطرقت ورقتا العمل إلى الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية ومستوى الإنجاز المحقق في كافة الجهات المعنية وعرض مجمل الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة.
