عقد اليوم اجتماع بصنعاء برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، لمناقشة إجراءات التفتيش القضائي على نيابات الأمانة ومحافظة صنعاء.
وفي الاجتماع الذي ضم المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، ورئيس وأعضاء التفتيش بمكتب النائب العام، وجه القاضي الديلمي، فرق التفتيش بالنزول الميداني لمباشرة مهامها.
وشدد النائب العام، على قيام اللجان بتلقي الشكاوى من المواطنين والفصل فيها، والوقوف على تجاوز مدة الحبس الاحتياطي والتحقيق.
كما وجه بالعمل على إيجاد الحلول والمعالجات للصعوبات التي تواجهها النيابات وتفعيل دور النيابة في الإشراف على السجناء والسجون وأماكن التوقيف، وتقييم وتقويم عمل النيابات وأعضائها.
إلى ذلك قام النائب العام القاضي الديلمي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ومعهما وكيلا نيابتي الجزائية القاضي صارم الدين مفضل، وشمال الأمانة القاضي أحمد القيز، بالنزول الميداني إلى سجن احتياطي هبرة، شمال الأمانة.
وفي الزيارة التي تأتي استكمالا للحملة التي بدأت قبل شهور لبحث حالات السجناء، تم الاستماع إلى إفادة مدير السجون الاحتياطية بالأمانة العقيد يحيى صلاح، ومدير سجن احتياطي هبرة المقدم على يحيى، حول إجراءات متابعة قضايا السجناء لدى النيابة والمحاكم .
كما استمع الديلمي والشهاري، إلى تظلمات وشكاوى الموقوفين والسجناء، على ذمة قضايا رهن التحقيق والمحاكمة، ووجها بسرعة معالجتها وفي مقدمتها تأخر البت والتصرف فيها وكذا معالجة قضايا المعسرين.
ووجه النائب العام، بالإفراج عن عدد من السجناء ممن هم رهن التحقيق بالضمانات اللازمة وكذا من امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
كما وجه بإحالة قضايا المعسرين للمحاكم والتي بدورها ستقوم بإعلان كل من لديه دين عند سجين معسر، خلال فترة شهر واحد، ليتابعوا قضياهم، فإن ثبت بنظر القاضي وبشهادات المقربين للسجين إعساره، توجب معالجتها.
وأشار إلى أهمية تعاون هيئة الزكاة والجهات المعنية ورجال المال والأعمال وكل الخيرين في حل قضايا المعسرين، بدفع ما عليهم من حقوق، باعتبار ذلك عملاً إنسانياً.
فيما أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، على قيام المحاكم بنظر قضايا المعسرين فإذا ثبت الإعسار تتحول ما عليهم من حقوق محكوم بها للغير، إلى ديون ليتم الفصل فيها على هذا الأساس ومن ثم الإفراج عنهم.
