صنعاء – سبأ :
جدد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، إدانته واستنكاره لاستمرار مسلسل جرائم التقطعات التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته في طور الباحة بمحافظة لحج.
واستنكر نواب الشعب جريمتي قتل الطفل أكرم محمد سيف العزعزي أمام والده برصاص قطّاع الطرق في مديرية طور الباحة بدون أي جرم اقترفه سوى أنه كان برفقة والده الذي يعمل سائق شاحنة بين محافظتي تعز وعدن، والسائق خالد عبدالله من أبناء إب الذي تم إنزاله من حافلته وقتله لرفضه تسليم مبالغ مالية للمتقطعين.
ونددوا باستهداف مواطن آخر في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، برصاص قناصة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة، في خرق سافر للهدنة الأممية المعلنة.
واعتبر مجلس النواب، استمرار تلك الجرائم دليلاً على خروقات الهدنة وانتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان وإرهاباً وتهديداً وإقلاقاً للسكينة العامة وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني والتضييق عليهم في تنقلاتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.
وطالب نواب الشعب الأمم المتحدة بفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل أمام المسافرين والمرضى والعائدين كحق مكفول من حقوق الشعب اليمني كون الطرق في مناطق سيطرة الاحتلال غير آمنة.
واعتبروا أي مساومة على تقييد حرية مطار صنعاء بعدد محدود للرحلات أو أي من الموانئ اليمنية جريمة بحق الشعب اليمني لا تقل بشاعة عن جرائم التقطعات التي تحصل بشكل شبه يومي لأبناء الشعب اليمني.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله ابو حليقة، استمع مجلس النواب، إلى إيضاح من نائب وزير النفط والمعادن ياسر الواحدي بشأن رسالة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الموجهة لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، حول بيع شركة “أو أم في” (OMV) لحصتها في قطاع (s2) العقلة – محافظة شبوة لشركة سبيك spec.
وأقر مجلس النواب إحالة الرد المقدم من نائب وزير النفط والمعادن والرسالة إلى لجنة مختصة.
إلى ذلك صوّت مجلس النواب على مشروع تعديل المادة 143 من القانون رقم 20 لسنة 1992 الخاص بالأحوال الشخصية، كما جاء في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس حول المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون المقرة من المجلس في 3 يناير 2022م .
وأقر مجلس النواب عرض الموضوع على هيئة رئاسة المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن النزول الميداني للجنة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس هيئة النفط عادل عبد الله الحزمي ومدير المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمود سالم النوم، ومدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية أحمد شايف حرمل، ومدير الحسابات النفطية عبد الوهاب مطهر، وعدد من المختصين في الجهات العلاقة.
