صوّت مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الطرق في ضوء تقرير لجنة الخدمات، وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة.
وقد احتوى مشروع القانون على 62 مادة موزعة على عشرة فصول تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف والأهداف، فيما يتضمن الفصلان الثالث والرابع، إنشاء المجلس الأعلى للطرق ومهام الوزارة في مجال الطرق، وتصنيف شبكة الطرق، بينما تضمن الفصلان الخامس والسادس آليات المحافظة على الطرق وحمايتها.
أما الفصلان السابع والثامن فتناولا السلامة المرورية والاعلانات، والطرق السريعة والطرق الخاصة، فيما تضمن الفصلان التاسع والعاشر العقوبات، وأحكام عامة وختامية.
وأكد نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم، أهمية مشروع هذا القانون، والذي يهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق.
وفي الجلسة، وجه رئيس المجلس الشكر لرئيس ومقرر وأعضاء لجنة الخدمات على الجهود التي يبذلونها في سبيل إنجاز المهام والأعمال المحالة إليهم
إلى ذلك استعرض نواب الشعب رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، بشأن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية.
وأقر المجلس إحالتها للجان الدائمة في المجلس لمتابعة مستوى التنفيذ للرؤية الوطنية في كافة الوزارات وأجهزة ووحدات الخدمة العامة في الدولة كلا فيما يخصه.
وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير تكميلي للجنة النقل والاتصالات بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النقل جراء العـدوان الغاشـم علـى بلادنا خلال الفترة مارس٢٠١٥م و حتی 31 ديسمبر ۲۰۲۱.
تضمن التقرير ما يتعلق بالنقل الجوي، وشركة الخطوط الجوية اليمنية و الخسائر التي لحقت بالنقل البحري، و الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى ما يتعلق بالنقل البري، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة، كما تضمن التقرير جملة من الملاحظات والتوصيات.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بإذن الله تعالى.
سبأ
