عُقد بمحافظة الجوف اليوم اجتماع لأجهزة القضاء والأمن، برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي.
جرى خلال الاجتماع، الذي ضم رئيسي استئناف المحكمة والنيابة القاضي عبدالملك العلفي والقاضي إبراهيم جاحز، وقضاة المحاكم والنيابات والقيادات محلية وأمنية بالمحافظة، مناقشة العديد من القضايا المتصلة بجوانب العمل القضائي والأمني.
واستعرض الاجتماع آليات العمل ومستوى التنسيق بين أجهزة الأمن والقضاء وسبل تطويرها وتعزيز أدواتها والارتقاء بأدائها لما فيه الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة.
وفي الاجتماع، شدد النائب العام على الالتزام بالضوابط القانونية المتصلة بإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق القضائي وانتظام كافة الأعمال لما فيه تقريب العدالة من المواطنين.
وأشار إلى اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى بتوفير متطلبات أجهزة القضاء والأمن من الكوادر والمقرات والتجهيزات، لتمكينها من دورها في خدمة المجتمع.
ولفت القاضي الديلمي إلى دور المجتمع، بالتعاون مع أجهزة الدولة، في حل القضايا والمشاكل المجتمعية، والاستفادة من كافة مقومات المحافظة، وأهمها الثروة الزراعية وإرثها الحضاري، التي يمكن من خلالها تغيير واقعها إلى مستوى أفضل.
في حين استعرض رئيسا المحكمة والنيابة الجهود المبذولة في متابعة القضايا وسرعة إنجازها وإنصاف الناس، إلى جانب متطلبات الارتقاء بالأداء والمعالجات اللازمة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العدالة.
بدوره، أكدت القيادات الأمنية، الحرص على تعزيز سيادة القانون والالتزام بتنفيذ الأوامر القضائية والتعاون والتنسيق مع النيابة في ضبط الجريمة وتطوير جوانب العمل الأمني، بما يصب في خدمة الوطن.
سبأ
