الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون المالية المكلفة بمتابعة مستوى تحصيل ضريبة مبيعات القات بمحافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً برئيس مصلحة الضرائب علي جبران الشماحي ورئيس المكتب الفني للمصلحة عبد اللطيف طه الشيباني بتنفيذ التوصيات الآتية:
1- استمرار مصلحة الضرائب في الإصلاحات الضريبية الكفيلة برفع الحصيلة الايرادية من كافة الاوعية الضريبية ومنها ضريبة مبيعات القات بما يتناسب مع حجم الوعاء المتاح لتحصيل ضريبة القات.
2- استمرار تقييم المصلحة للوحدة التنفيذية وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات استناداً إلى مؤشر الأداء والحصيلة الضريبية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدة التنفيذية المتمثلة في زيادة الحصيلة الضريبية وضبط وتنظيم آليات تحصيل الضريبة.
3- تطوير التحصيل لضريبة مبيعات القات وتوحيدها بكافة مداخل ونقاط التحصيل بمحافظة الحديدة بما يتناسب مع كميات وأسعار بيع القات السائدة وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة مكلفي الضريبة.
4- تحسين البنية التحتية لفرع الوحدة التنفيذية، بمحافظة الحديدة وإنشاء قاعدة بيانات للمكلفين وبناء الهناجر في مداخل ونقاط التحصيل بما يمكن مأموري ومتحصلي القات من الربط والتحصيل الحقيقي للضريبة والحد من تهرب وكلاء وناقلي القات من سداد الضريبة المستحقة وفقا لنوع وكمية القات القادم إلى المحافظة.
5- تأهيل العاملين في الوحدة التنفيذية مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية بما يكفل وصول الحصيلة الضريبية للمستوى المطلوب وإجراء التدابير بين محصلي ومأموري الضريبة في منافذ التحصيل بالمحافظة بشكل دوري.
6- على الحكومة والسلطة المحلية الحد من التدخلات في عمل الوحدة التنفيذية وعدم فرض أي كوادر من خارجها.
7- على مصلحة الضرائب وفرع الوحدة التنفيذية معالجة كافة جوانب القصور والاختلالات التي رافقت أعمال التحصيل الضريبي منذ إنشاء الوحدة التنفيذية ومعالجة الشكاوى الحقيقية المقدمة من وكلاء وناقلي القات.
وخلال الجلسة حث رئيس المجلس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على موافاة المجلس بما تضمنته مصفوفة الردود الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن موضوع السجناء والسجون ليتسنى للمجلس مناقشة ذلك في ضوء تقرير اللجنة وما يتعلق بتحديد نزولها الميداني للسجناء والسجون بالتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في الجانب الحكومي.
إلى ذلك أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة التعليم العالي في جدول أعماله لهذه الفترة.
وفي الجلسة استعرض نواب الشعب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣م الخاص بالرسوم القضائية وتعديلاته .. وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.
