وكالات:
تقدمت ثلاث منظمات غير حكومية، أمس الخميس، بشكوى في العاصمة الفرنسية باريس، ضد ثلاث شركات أسلحة بتهمة الـ “تواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ” باليمن، لبيعها أسلحة للسعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفاً عسكرياً هناك.
وتتهم المنظمات شركات (داسو) للطيران، و(تاليس)، و(إم بي دي إيه فرانس) ببيع أسلحة لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، رغم الأدلة الكثيرة على استهدافه للمدنيين عمداً.
وقالت كانيل لافيت من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إحدى المنظمات التي قدمت الشكوى، إن تلك الشركات “تصدر أسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مع العلم أنه يرتكب جرائم حرب منذ 2015” .
وأضافت “كانت هناك وفرة مستمرة من التقارير الدولية الأممية وكذلك من المجتمع المدني منذ عام 2015 التي توثق شن هجمات منهجية على مدنيين وعلى بنية تحتية مدنية، والتي لا يمكن تجاهلها من جانب أي شركة”.
وفي ذات السياق، قال عبدالرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة “مواطنة” ، وهي طرف مدني أيضا مثل المنظمة غير الحكومية الفرنسية “شيربا”، إن منظمته وثقت “ألف هجوم على المدنيين” خلف “ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح” بسبب “الأسلحة الحديثة” التي بيعت للإمارات والسعودية.
وكشفت وسيلة الإعلام الاستقصائية الفرنسية ديسكلوز في أبريل 2019 عن وجود مذكرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية تعود إلى أكتوبر 2018 تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في اليمن.
وتابعت لافيت أن مجموعة “داسو” تجعل من الممكن شن هجمات “ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية” من خلال بيعها وقبل كل شيء من خلال تأمين صيانة 59 طائرة ميراج حصلت عليها الإمارات، مما يسمح بمواصلة “تشغيلها”.
وأكدت أن بيع 80 طائرة رافال إلى الإمارات في ديسمبر يمكن تفسيره بأنه “تشجيع” على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت لافيت أن الشكوى “ام دي بي آ فرانس” لتصديرها صواريخ “ستورك شادو” و”سكالب” إلى المتحاربين فيما تتهم “تاليس” بتزويدهم نظام توجيه صاروخي يسمى “داموكليس اند تاليوس”.
وشددت على أنه “إذا قدمنا أسلحة لمرتكب مفترض لجرائم متكررة فإننا نسهل ارتكاب هذه الجرائم”.
