الماجستير بامتياز للباحث اليمني محسن الأشول

الوحدة نيوز – محمد الصباحي: نال الباحث اليمني محسن ناصر سعد الأشول درجة الماجستير من جمهورية مصر العربية معهد البحوث والدراسات العربية قسم بحوث ودراسات الاقتصاد تخصص افتصاد وكان عنوان الرسالة ( اثر تطبيق قوانين واتفاقيات البيئة على صادرات النفط العربية 2000-2020(
وتناولت هذه الدراسة الموضوع من خلال ثلاثة فصول الأول حول مفاهيم الطاقة ومصادرها والسياسات النفطية العربية مبينة الوضع العالمي للطاقة وابرز المصادر التقليدية الاحفورية الناضبة بالإضافة الي مناقشة الطاقة المتجددة عالميا واقليميا ، كما تحدثت عن مفاهيم التنمية والتنمية المستدامة واهدافها وابعادها ومؤشراتها .
وفي الفصل الثاني تطرقت الي قوانين واتفاقيات البيئة والمناخ مستعرضة البيئة وانظمتها ومفاهيمها والتلوث البيئي واسبابه وعواقبه والاطار المفاهيمي لتغيرات المناخ واضرار التغيرات المناخية على البيئة والإنسان .
أما الفصل الثالث فقد تناولت الدراسة مستقبل عوائد صادرات النفط العربي في ظل قوانين واتفاقيات البيئة ، اضافة الي تأثيرات الحرب اليمنية في الفترة الزمنية من 2015الي 2020 كما تم تشخيص طبيعة العلاقة بين اثر تطبيق القوانين واتفاقيات البيئة على صادرات النفط العربية .
وضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من الأستاذ الدكتور ابراهيم المصري استاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الادارية أكاديمية السادات سابقا ( رئيساً ومناقشاً) الاستاذ الدكتور سامي السيد استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس قسم الدراسات والاقتصاد بالمعهد (مشرفاً) والاستاذ الدكتور هويدا عبد العظيم استاذ الاقتصاد بكلية البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة (مناقشاً)
وفي كلمته أمام اللجنة والحاضرين في قاعة المناقشة لرسالته أكد محسن الأشول على أهمية هذه الدراسة حيث قال : نظراً لمكانة الدول العربية البارزة على خارطة النفط العالمية، ولاستحواذها على الجزء الأكبر من الاحتياطيات العالمية من النفط ، وما تقوم بإنتاجه وتصديره إلى الأسواق، وحرصاً على أهمية استغلال هذا المورد الناضب بطريقة مثلى، وبما يحقق التنمية المستدامة في الدول العربية، إضافة إلى التبعيات التي تؤثر على البيئة والمناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري، الذي فاقم من مشكلة تلوث البيئة، وزاد من الاحتباس الحراري وخطر ترقق طبقة الأوزون، وما يحيط بنا من متغيرات مناخية متسارعة، تسببت في كثير من الظواهر والكوارث الطبيعية خلقت عدم توازن يهدد الحياة على الكرة الأرضية. وعليه تم اختيار عنوان الرسالة .
وبين الأشول الهدف من هذه الدراسة موضحاً ذلك حيث قال : وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة النظرية بين التنمية المستدامة والبترول في علاقته بالبيئة، وتحليل البنود التي تنظم علاقة البترول بالبيئة والبيئة المستدامة سواء في قوانين البيئة ام في اتفاقيات البيئة. بالإضافة إلى استعراض آليات المرونة في قوانين البيئة والاتفاقيات الدولية للتعامل مع البترول في ظل السعي لخفض الانبعاثات ومدى الاستفادة من تلك الآليات، كما تقوم بتحليل آثار تطبيق قوانين البيئة والاتفاقيات الدولية على صادرات النفط العربية من خلال استعراض نتائج اهم السيناريوهات التي تم بنائها لدراسة هذا الامر.
وفي الأخير اشار الأشول الي مجموعة من النتائج والتوصيات خرجت بها هذه الدراسة حيث قال : وخرجت الدراسة بعدة نتائج من أبرزاها:
1- نظرا لهيكل الطاقة السائد في الوطن العربي والمعتمد على الطاقات الأحفورية في تلبية الطلب العالمي المتزايد، أصبح النفط اليوم مهدد بالنضوب خلال عقود قليلة قادمة مما سيخلق أزمة طاقة غير محمودة العواقب، فأصبح لزاماً على البلدان العربية العمل على استدامة هذا القطاع عن طريق ترشيد استهلاكه وكفاءة إنتاجه من جهة، والعمل في نفس الوقت على تطوير المصادر المتجددة وإحلالها التدريجي مكان النفط من جهة أخرى.
2. أدت الحرب اليمنية في الفترة الزمنية من2015 إلى 2020 ، إلى خسائر كبيرة في الصادرات النفطية نتيجة فقدان بيع حصة اليمن في الأسواق العالمية، وعدم تدفق السيولة النقدية إلى خزائن الدولة، مما ولد انهيار كبير في الاقتصاد اليمني مخلفاً عجزاً في الموازنة العامة للدولة وجعلها غير قادر على الإيفاء بمتطلباتها.
3. أغلب القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية غير ملزمة للدول التي تنضم إليها، إضافة إلى تحيز ضريبة الكربون لصالح الفحم، كما أن ضريبة الكربون تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى تقليل الميزة التنافسية لهذه السلعة، وبالتالي انخفاض الطلب على صادرات النفط العربي، وهذا يؤثر سالباً على التنمية في الوطن العربي. وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:
1.على الدول العربية أن تضع أهدافاً استراتيجية متوسطة وطويلة المدى تربط من خلالها سياساتها النفطية والتنموية والبيئية، بما يحافظ على مصالحها ويحقق التنمية المستدامة، ويتماشى مع القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية.
2.حث الجهات المعنية في الدول العربية للتنسيق والتعاون لتطوير التقنيات الخاصة بالطاقة المتجددة، وضرورة زيادة البحث والتطوير في مجال تقنيات الموارد المتجددة.
3.ضرورة تقارب جميع الأطراف المتحاربة في اليمن وتقديم التنازلات للخروج بتسوية سياسية لأنهاء الحرب وعودة تصدير النفط بشكل سلسل واستثمار العوائد النفطية بشكل مناسب ؛لإحداث تنمية تحافظ على البيئة وعلى حقوق الأجيال القادمة، وتوحيد الجهات التنظيمية وتحديد الاختصاصات والصلاحيات للجهات المسؤولة عن النفط في اليمن، مع ضرورة الشفافية في التقارير والمعلومات والبيانات في هذا القطاع