الوحدة نيوز / متابعات:
دشنت وزارات الزراعة والري والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية وتحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا اليوم المرحلة الثالثة للثورة الزراعية بمحافظتي البيضاء وذمار.
وفي التدشين، أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أن تدشين المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية يأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك وتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط
ووجه الرباعي بضرورة استكمال تدريب وتأهيل الموارد البشرية من فرسان التنمية والمرشدين والباحثين بمحافظة البيضاء من أجل أن تسير المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية بوتيرة محفوفة بالمعرفة، منوها بأن المحافظة تشتهر بزراعة القمح النيساني.
مشيرا إلى ضرورة التركيز على توسيع نطاق محاصيل الزراعة التعاقدية والزراعة الموجهة من محاصيل الحبوب والبقوليات لخفض فاتورة الاستيراد وتحويل ما قيمته 3000 مليار ريال سنويا كقيمة غذاء من الحبوب والبقوليات من جيب المنزل الاجنبي إلى خزينة المزارع اليمني.
ونوه بأن العمل جار على اصدار مشروع قرار. يمنع نقل شتلات القات بين المحافظات والمديريات حفاظا على ماتبقى من مساحات زراعية من غزو هذه الشجرة.
ودعا النائب الى تدوين أقوال الحكماء الزراعيين من أمثال الشبثي الحكيم الزراعي من أبناء محافظة البيضاء.
وشدد على أن أهم أولويات المرحلة هي الثورة المائية من بناء السدود والكرفانات والبرك وخزانات حصاد مياه الأمطار عبر تفعيل المبادرات المجتمعية وبمساندة السلطة المحلية ومؤسسة بنيان التنموية على أن تكون الثورة من أجل زراعة الحبوب والبقوليات وإيقاف التوسع في زراعة القات.
من جهته أضاف وكيل وزارة الإدارة المحلية الشيخ عمار الهارب أن المرحلة تأتي في ظروف متغيرات بعد 7 سنوات من العدوان والحصار والحرب ناهيك عن امتناع العديد من الدول عن تصدير القمح،
وقال: لذا يجب أن نسعى أن نحقق اكتفاء ذاتيا من الغذاء فحاجتنا الى الغذاء اشد من حاجتنا الى الوضوء كما جاء عن الشهيد القائد.
ولفت إلى أن الحكومات السابقة عمدت لعقود من الزمن إلى دعم المزارع الأجنبي على حساب تدمير المزارع اليمني، واليوم تغير الوضع. فها نحن اليوم ندعو الى ضرورة الإسراع في إنشاء الجمعيات التعاونية من أجل إيجاد آلية منظمة لمسارات الثورة الزراعية بعيدا عن العشوائية.
معتبرا الجمعيات العمود الفقري لهذه الآلية والضامن الوحيد لاستفادة صغار المزارعين وتطوير أنشطتهم.
وأوضح الهارب أن اللجنة الزراعية تبنت تدريب وتأهيل فرسان التنمية من أجل تحفيز وحشد إمكانيات المجتمع نحو المشاركة الفاعلة في التنمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالعمل الجماعي، والتكافل الإجتماعي، وتبادل الخبرات والمنتجات بين الجمعيات.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الفرص والتسهيلات المقدمة من الدولة وبعض الصناديق من أجل النهوض بالجانب الزراعي.
من جانبه أكد القائم بأعمال محافظ محافظة البيضاء حمود محمد شثان ضرورة الاهتمام باستصلاح الأراضي الزراعية الخصبة في كافة المديريات والحرص على زراعتها لتسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاكتفاء.
ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحشد الطاقات للنهوض بالقطاع الزراعي والذي يمثل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
واشاد بدور اللجنة الزراعية والوزارات ومؤسسة بنيان التنموية في تفعيل النشاط الزراعي في المحافظة؛ المحافظة الأجدر بهذا الاهتمام فهي زراعية منذ القدم.
وبدوره أوضح القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عارف القيلي أن الجمعيات التعاونية هي الإطار الذي يجب أن ينتسب إليه كل المزارعين في مهمة إدارة عجلة النهضة الزراعية، وكل من يعمل ضمن حلقات سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية من أجل أن يتولى العمل التعاوني تقديم كافة الخدمات من حفظ وتسويق، واعدا بتقديم الضمانات للقروض البيضاء لما يحتاجه المزارعين.
مؤكدا على ضرورة بناء تعاونيات حقيقية تعمل وفق البنى المؤسساتية؛ تعاونيات تخدم المجتمع وتتحمل مسؤوليتها التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.
واشاد بما تمتلكه محافظتي البيضاء وذمار من المقومات الزراعية المؤهلة لنهوض زراعي عملاق يسترد قيمة فاتورة ما نستورده من الخارج ب5 مليارات وتعيدها لدعم المزارع اليمني.
وأشار الى أن ما دعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في محاضراته الرمضانية من ضرورة تركيز الاهتمام بالعمل التعاوني يستدعي من الجميع الانطلاق نحو الميدان التنموي لتأسيس دور قوي للجمعيات لإدارة عجلة التنمية وبناء وتنمية مشاريع الاقتصاد المجتمعي المقاوم
بدوره استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان المهندس محمد المداني الخلفية التي انشئت من أجلها اللجنة الزراعية والسمكية العليا، مؤكدا بأن الجانب الزراعي مهمة لها علاقة بكافة الجهات الرسمية والعامة والخاصة، وكان. لابد من وجود اللجنة من أجل المسارعة ووضع آلية التنسيق بين هذه الجهات.
وأوصح أن مبادئ التنمية في المرحلة هي اقامة تنمية مستدامة على هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة، ووفق سياسات خفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الهجرة العكسية.
وتطرق إلى أن الثورة الزراعية بدأت في مراحلها الأولى. على تأهيل لجان زراعيه في المحافظات والمديريات والعزل والقرى وكذلك فرسان التنمية وفي المرحلة الثانية تم إنشاء 75 جمعية وفق اسس مؤسسية تعمل بنظام الشركات المساهمة.
وقال: اليوم نطلق المرحلة الثالثة بإدارة مباشرة من الجمعيات ذات القاعدة الكبيرة من المساهمين ورأس المال القوي بالاضافة إلى الفرص والتسهيلات المتاحة في الفترة الراهنة والمقدمة على هيئة قروض بيضاء بمبلغ مليار و500 مليون ريال من صندوق النشء والشباب، ومثلها من صندوق المعاقين.
وكشف المداني أن السلطات المحلية ستقدم 6 مليارات ريال كضمانات لدعم الزراعة التعاقدية، والبدء في إنشاء وتنمية الاقتصاد المجتمعي لمواجهة أي أخطار تتعلق بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن قيمة فاتورة الاستيراد التي تقدر بمئات المليارات يمكن أن تنتقل من أيدي المزارعين الأجانب في روسيا والصين واستراليا وأمريكا إلى المزارعين اليمنيين، في حال وجدت جمعيات تعاونية قادرة على إدارة عجلة التنمية بنظام الشركات المساهمة القائمة على العمل المؤسسي.
وأكد على ضرورة مساندة السلطات المحلية للنشاط المجتمعي الذي يقوده فرسان التنمية.
رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالمحافظة ابراهيم سواد، أوضح أن القيادة الثورية والسياسية تؤكد على وجوب الاهتمام بالزراعة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.
وأشار الى أن الجمعيات تعد الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الزراعية، ولهذا لابد من ايجاد الجمعيات القادرة على تقدير التضحية الذي قدمها الشعب اليمني في معاركه ضد العدوان وامريكا واسرائيل الذين يريدوننا أذلاء مرتهنين لمنتجاتهم، مؤكدا بأن لا خير في شعب ينتظر لقمة عيشه أن تأتيه من يد عدوه.
وعلى ذات الصعيد، عقدت في المساء ورشة عمل حول تعزيز العمل التعاوني واستكمال البناء المؤسسي للجمعيات التعاونية.
هدفت الورشة التي نظمت تحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، إلى تقييم أنشطة الجمعيات في مجال الزراعة التعاقدية وتنمية مشاريع الاقتصاد المجتمعي.
واستعرضت الورشة، أعمال وأنشطة الجمعيات والتعاونيات والاشكاليات والمعوقات التي تواجه العمل التعاوني في مختلف أنشطته.
وركزت الورشة على أهمية نشر الوعي الزراعي وإيجاد آلية لتوزيع الأدوار بين شركاء التنمية في السلطة التنفيذية والقطاعين العام والخاص والجمعية.
وتطرقت النقاشات الى أهمية الاطلاع على مستوى النهوض المتحقق في القطاع الزراعي في محافظة البيضاء.
وأوصت الورشة بضرورة تكثيف أنشطة الجمعيات في مجال الزراعة التعاقدية وتنمية مشاريع الاقتصاد المجتمعي المقام وخاصة في مجال تنمية الأسر المنتجة من أسر الشهداء والجرحى والمرابطين والأسر الأشد فقرا.
كما أوصت بأن تدخل الجمعيات في ثورة المياه والإرشاد الزراعي وتفعيل العمل الطوعي وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في التنمية في نطاق المبادرات المجتمعية وتوفير المدخلات وكافة الخدمات الزراعية من المهام الأساسية التي يجب أن تقاس من خلال مستوى اداء الجمعيات.
وأوصت بضرورة تبادل المنافع والخبرات بين الجمعيات على مستوى الجمهوريه عبر تنظيم زيارات استطلاعية.
