صنعاء – سبأ:
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الدفاع والأمن، بشأن مشروع قانون لسنة 2010م خاص بتنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية والحراسات الأمنية الخاصة.
تضمن التقرير إضافات ورأي اللجنة حول بعض مواد مشروع القانون ومبررات الإضافة.
واشتمل الفصل الثاني من المشروع على أحكام عامة، والفصل الثالث شروط الترخيص، فيما تضمن الفصل الرابع ما يتعلق بإيقاف وإلغاء تراخيص الشركة، وتضمن الفصل الخامس الأعمال التي يرخص للشركة بمزاولتها والتزاماتها.
وتطرق الفصل الخامس من مشروع القانون، إلى الأعمال التي يحق للشركة مزاولتها والتزاماتها والواجبات والمحظورات، أما الفصل السادس فاحتوى على شروط تعيين موظفي الأمن وواجباتهم، وفصل مضاف يتعلق بحقوق موظفي الأمن، فيما تضمن الفصل الثامن المسؤولية والتأمين والفصل التاسع حول السجلات.
واحتوى الفصلان العاشر والحادي عشر، على الإشراف والرقابة والعقوبات، وتضمن الفصل الثاني عشر على أحكام انتقالية وختامية.
وقد احتوى المشروع على 56 مادة موزعة على عدد من الفصول.
وبعد استعرض المجلس لمشروع القانون، أرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الأربعاء بإذن الله.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
