صنعاء – سبأ:
عقد بوزارة حقوق الإنسان اليوم، اللقاء التشاوري الموسع الخاص بتقييم واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم في الإصلاحيات.
وفي اللقاء الذي نظمته الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي على أهمية اللقاء لمناقشة واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالإصلاحيات للخروج برؤى لحماية الأطفال وحقوقهم وتوفير بيئة مناسبة لهم ولأمهاتهم.
وأشار إلى أهمية إيجاد ظروف مناسبة وبيئة ملائمة للأطفال المصاحبين والمرافقين لأمهاتهم في الإصلاحيات باعتبارهم فئة مهمة من فئات المجتمع التي تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية.
ولفت الديلمي، إلى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل وخاصة السجينات والأطفال المصاحبين لأمهاتهم بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة .
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، أن من أهم حقوق الإنسان هو حق الحياة بكرامة في بيئة مناسبة تتوفر فيها مقومات الحياة ..مشيرا إلى أن حياة الإنسان بكرامة كفلته كافة الشرائع والقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية.
وأشار إلى ضرورة أن يعيش الأطفال منذ ولادتهم في محيط طبيعي ضمن أسرتهم ومجتمعهم باستثناء الأطفال الذي قدر لهم أن يكونوا مولودين داخل إصلاحيات ورافقوا أمهاتهم داخل تلك الإصلاحيات دون ذنب لهم ما يتوجب توفير ظروف حياة طبيعية تكون قريبة من حياة أمثالهم وأقرانهم خارج الإصلاحيات.
واعتبر القاضي الجرافي، اللقاء التشاوري، خطوة لتوفير حياة مناسبة وظروف طبيعية وملائمة للأطفال المرافقين لأمهاتهم بالإصلاحيات.
وفي اللقاء التشاوري تناول المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق في ورقة العمل الأولى، الإطار القانوني للأطفال المصاحبين لأمهاتهم المحتجزات.
فيما استعرض مستشار وزارة حقوق الإنسان عدنان النهاري، في ورقة العمل الثانية الأدوار والمسئوليات للمؤسسات الوطنية في حماية الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات.
حضر اللقاء التشاوري وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير .
