استبعاد هادي وعلي محسن واستبدالهما بشرعية جديدة عبر ما يسمى “المجلس القيادي الرئاسي” يعني انتقال السعودية إلى الخطة (ج) في مواجهتها مع اليمن.
الخطة (أ)، كانت عبر المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، وقد كان مشروع الدستور أبرز ثمارها . وقد أفشلها أنصار الله، وخصوصاً إجهاضهم لمشروع الدستور الذي كان بمثابة روشتة أو وصفة سحرية لتحقيق الأهداف السعودية والأميركية والإسرائيلية بأيدي اليمنيين أنفسهم .. واستمرت حوالي أربع سنوات 2011 ـ 2014 .
الخطة (ب) كانت في التدخل العسكري المباشر بإعلان الحرب على اليمن في 26 مارس 2015. واستمرت سبع سنوات . وقد أُفشلت هي الأخرى بفضل الله وأنصاره وصمود اليمنيين، الآن تحولت السعودية إلى الخطة (ج) .
من الواضح أن السعودية فشلت في الخطتين ” (أ) و (ب) ” .. أنهكتها الحرب، ونالت منها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لكن يبدو أنها لم تستسلم، ولا تزال تسعى لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إعادة اليمن إلى وصايتها .
الخطة (ج) تبدو خليطاً من الخطتين السابقتين، سياسية وعسكرية أيضاً، ولكن يراد لها أن تكون بأدوات يمنية هذه المرة .
تلويح السعودية بإنهاء تدخلها العسكري في اليمن واعترافها بفشل الخيارات العسكرية، وضرورة البحث عن حل سياسي، لا يعني أنها تخلت عن الخيار العسكري .
لا يزال الخيار العسكري قائماً بقوة، ولكن بأدوات يمنية. هذا ما يمكن قراءته من تركيبة ما سُمّي ” المجلس القيادي الرئاسي ” فهو أشبه بمجلس عسكري، كل أعضائه ذوو خلفيات عسكرية وميليشوية . وهم قادة جيوش على الأرض.
تنقسم الخطة السعودية (ج) إلى جزءين: الأول سياسي، والثاني عسكري ، وبحسب ما ورد في إعلان تشكيل ما يسمى ” المجلس القيادي الرئاسي ” برئاسة العليمي، فإن المهمة الأولى للمجلس، سياسية، وهي التفاوض مع أنصار الله .
هذه المفاوضات، بحسب الخطة هي مجرد تمهيد للمعارك العسكرية. فالسعودية ومن خلفها يتوقعون عدم التوصل إلى اتفاق بين اليمنيي، بين أدواتهم وبين أنصار الله .
وهذه هي رهانات السعودية:
* _ تراهن السعودية على حرب يمنية – يمنية، ولن تعدم الطرق والوسائل لدعم أدواتها في المعركة، حتى إن حاولت شكلياً النأي بنفسها عن التدخل المباشر . وبغض النظر عن نتائج هذه الحرب، إلا أنها ستضمن لها بقاء اليمن ضعيفاً ومفككاً، وهذا يعد هدفاً استراتيجياً بالنسبة للسلطات السعودية المتعاقبة.
*_ تراهن السعودية على التفاف شعبي ودولي خلف ” شرعيتها الجديدة “.
*_ تراهن على تأثير معاناة الناس التي خلقتها بالحرب والحصار خلال سبع سنوات، ورغبتهم في قبول أي حلول تقود إلى رفع تلك المعاناة ، بغض النظر عن السيادة والوصاية وغيرها من القضايا الوطنية .
كان بإمكان قوى الاحتلال وأدواتها أن تحقق قدراً من الاستقرار والأمن وتوفير حد معقول من الخدمات الأساسية وتحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في المناطق المحتلة، لكنها تعمدت خلق تلك الفوضى والمعاناة كسياسة ممنهجة، جرى خلالها تطبيق نظرية ” الفوضى الخلاقة ” للوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة استسلام المواطن وقبوله بأي حلول وبأدنى الحقوق. وكذلك قبوله بالزعامات المصطنعة .
تم توحيد الأدوات السعودية الإماراتية والتي كانت أداة للفوضى في المناطق المحتلة طوال سبع سنوات . وكجزء من الخطة قد يناط بتلك الأدوات نفسها تحقيق قدر من الاستقرار في تلك المناطق، كجزء من الطعم الذي سيُلقى إلى المواطنين، وسيشمل الطعم أيضاً دعماً مالياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
وهنا يبرز السؤال المهم :
ما الذي تعد له صنعاء لمواجهة هذه الخطة ؟! هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة، وما من شك في أن من استطاعوا وأد الخطتين السابقتين، لن يعجزوا أمام الثالثة . وستكون لنا عودة لقراءة المزيد .
aassayed@gmail.com
