الوحدة نيوز/ اعتمد النظام الإماراتي خلال السنوات الأخيرة في الداخل سياسية قمعية غير مسبوقة تقوم على الاعتقالات التعسفية للنشطاء والحقوقيين والمحامين والقضاة والأكاديميين وأعضاء النيابة العامة،في تأكيد جديد يبرهن سجل هذا النظام المستبد الحافل بالانتهاكات والقمع والإخفاء القسري في مجالات حقوق الإنسان.
وقد صنف مؤشر دولي مؤخرا الإمارات كبلد مغلق الحريات وذلك مع تصاعد الاعتقالات السياسية لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاء في تقرير لمنظمة “سيفيكوس” الحقوقية عن الانتهاكات في الإمارات أن الفضاء المدني في الإمارات مغلق، بما يفضح حقيقة النظام المستبد في الدولة.
وكشف تقرير المنظمة ” عن “التناقض” بين خطاب التسامح الذي تروج له السلطات الإماراتية عالمياً، وسجلها المخزي في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم.
وقالت المنظمة في تقريرها عن حالة الحريات المدنية في الإمارات، إن معرض إكسبو دبي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، يعكس هذا التناقض الصارخ بوضوح، حيث يستخدم المسؤولون الحكوميون هذا الحدث للترويج لخطاب مفاده أن البلد الخليجي يدعم قيم “التسامح” و”الانفتاح”، في محاولة لإخفاء السجل المحلي الحافل بمحاكمة مئات المحامين المستقلين والقضاة والصحفيين والمدّرسين والطلاب والنشطاء.
وأشار التقرير إلى أن المعرض يصادف الذكرى العاشرة لاعتقال مجموعة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية واحتجازهم بصورة تعسفية فيما عرف باسم قضية “الإمارات 94″، إذ تواصل السلطات سجنهم تعسفيا في سجن الرزين شديد الحراسة، بسبب التوقيع على عريضة تدعو للإصالح السياسي.
وذكرت المنظمة أن 4 معتقلين سياسين ما زالوا مسجونين رغم انتهاء محكومياتهم، مشيرة أن 3 منهم وهم عبدالله الهاجري وعمران الرضوان الحارثي ومحمود حسن الحوسني انتهت فترة سجنهم في عام 2019م، بينما أنهى الرابع وهو فهد الهاجري الحكم في العام 2020، وبدلاً من الإفراج عنهم، نُقلوا إلى ما يُسمى “مراكز المناصحة” في نفس السجن.
وأضاف التقرير أن قائمة المعتقلين في قضية “الإمارات-94” الذين يقضون حكماً بالسجن لـ10 سنوات تشمل أيضاً المحامييْن في مجال حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري والداعية محمد عبد الرزاق الصديق، والد الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق.
كما لفت التقرير إلى أن السلطات مازالت تحتجز الناشطين أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث بعد اعتقالهما وسجنهما في وقت لاحق بسبب نشاطهما الإلكتروني عامي 2015 و2017 على التوالي.
ووفقاً للتقرير، فقد تم توثيق التعذيب على نطاق واسع في سجون الإمارات، محذراً من مخاوف ممارسته عالمياً، إثر انتخاب المسؤول الحكومي الإماراتي، أحمد ناصر الريسي رئيساً لمنظمة “الإنتربول” الدولية، مشيراً إلى أن الريسي “متهم بالإشراف على حالات التعذيب” بصقته مفتشاً عاماً سابقاً في وزارة الداخلية.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الذي اعتُمد حديثا.. مضيفاً أنه يجرم عمل الصحفيين والمبلغين عن المخالفات والنشطاء ويستخدم مصطلحات فضفاضة لمنح السلطات صلاحيات تقديرية مفرطة تمكنهم من فرض عقوبات حبس طويلة وتجريم الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
وحسب التقرير فإن السلطات زادت من مراقبتها للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها، وتستخدم الحكومة برنامج التجسس بيغاسوس كما فعلت لاختراق هاتف ناشط في مجال الحقوق المدنية وسجنته فيما بعد.
وصنف التقرير الفضاء المدني في الإمارات بالـ”مغلق”، وهو تصنيف يُستخدم للبلدان التي تعرف إغلاقاً تاماً -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني، حيث يُعاقَب بشدة أي انتقاد للسلطات الحاكمة.
وأوصى التقرير السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً ودون شروط عن جميع المحتجزين بصورة تعسفية بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين يمارسون حقهم بالتعبير بصورة سلمية.
كما دعا النظام الإماراتي إلى مراجعة القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 2021 والمتعلق بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتوقف عن استخدام برامج التجسس وتقنيات المراقبة لاستهداف المعارضين والنشطاء.
يشار إلى أن “سيفيكوس”، هي منظمة دولية غير ربحيّة، تتكون من تحالف عالمي مكرس لتعزيز عمل المواطنين داخلَ المُجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وقد تأسست عام 1993، وأعضاؤها في أكثر من 145 بلدا، فيما تتخذ من مدينة جوهانسبرغ مقرًا لها إلى جانبِ مكاتب أو فروع في لندن وجنيف ونيويورك.
بدروها،قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2022 أن الإمارات تواصل تطوير أنظمتها الرقابية و التجسسية على وسائل التواصل لقمع الحريات و تكميم الأفواه.
وسلطت تقرير المنظمة الضوء على حقيقة التسامح في الإمارات، في ظل استمرار ارتكاب أجهزة أمن الدولة، انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في السجون ومنع المنظمات الدولية من زيارتها لمراقبة أوضاع المعتقلين السياسيين.
وقالت المنظمة إن: “الإمارات واصلت استثمارها في “استراتيجية القوة الناعمة” التي تهدف إلى إظهارها كبلد تقدمي، ومتسامح، ويحترم الحقوق غير أن عدم التسامح مع الانتقاد يظهر في استمرار احتجاز الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وآخرين”.
وأضافت المنظمة أن مواصلة الإمارات تطوير قدراتها الرقابية، سواء على الإنترنت أو عبر شبكة كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة هدفه قمع الحريات و منع التعبير عن الرأي، حيث انتشرت مؤخراً تقارير تفيد استخدام السلطات برامج تجسس إسرائيلية كي تخترق الاتصالات المشفرة للصحفيين، والنشطاء، وقادة العالم.
وأشارت ايضاً إلى أن فوز المسؤول في وزارة الداخلية اللواء أحمد الريسي برئاسة “الإنتربول”، يهدد الالتزامات الحقوقية للمنظمة العالمية للشرطة نظرا إلى سجل الأجهزة الأمنية الإماراتية الطويل الذي يحوي انتهاكات متعددة.
ونوهت إلى أن السلطات الإماراتية تواصل منع ممثلي منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميين من إجراء بحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.
من جهتها، أكدت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان على أن ممارسات الإمارات بحق المعتقلين انتهاك بشكل خطير لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الإمارات في عام 2012، والتي تُلزم الموقعين على تلك الاتفاقيات بتوفير الرعاية والحياة الكريمة للسجناء والموقوفين داخل السجون.
واختتمت “سكاي لاين” الدولية بيانها، بدعوة المجتمع الدولي والأجهزة الأممية، بما في ذلك المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، للقيام بدورهم القانوني والأخلاقي وزيارة السجون الإماراتية و تشكيل لجنة محايدة للاطلاع على أوضاع المعتقلين داخل تلك السجون، والعمل على التواصل الفوري مع حكومة الإمارات والضغط عليها للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
ويجمع المراقبون أن النظام الإماراتي يمتلك سجلا حافلا بالانتهاكات والقمع والإخفاء القسري في سجون سرية وحملات قمع ضد معارضين سلميين، وتشريع قوانين تعسفية.
ومن الواضح أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهتها منظمات حقوقية عديدة لسجل النظام الإماراتي الإجرامي في مجال حقوق الإنسان لكن يبدو أن هذا النظام لا ينظر إلى مطالبات المنظمات الحقوقية بالكف عن قمع الحريات أو يعير تخوفات تلك المنظمات اهتماما، خاصة التخوفات المتعلقة بالقانون الجديد المتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي اعتُمد حديثا، وهو قانون يهدد حرية التعبير.. بالإضافة إلى استمرار النظام الإماراتي في مراقبة نشطاء حقوق الإنسان واستخدام هجمات برامج التجسس ضدهم.
