الوحدة نيوز/ أشاد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بنشاط المجلس الوطني للسكان وما يقدّمه من دراسات وبرامج لتوجيه جهات ومؤسسات الدولة لوضع خطط واستراتيجيات ملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية شاملة.
وأكد في كلمته في الحلقة النقاشية حول “السكان والتنمية – التحديات والرؤى المستقبلية ” التي نظمها المجلس الوطني للسكان اليوم، بالتنسيق مع لجنة الصحة العامة والسكان في مجلس الشورى، أهمية الاستفادة من الخطط والدراسات والاستراتيجيات المقدّمة من المجلس الوطني للسكان ومخرجاته وربطها بالخطط التنموية للجهات ذات العلاقة.
وقال العيدروس :”أن أي جهة أو مؤسسة لا تستطيع تحقيق النجاح في عملها بدون الربط الوثيق بين مهامها والبيانات الواردة من المركز الوطني للسكان، الذي يعد دراسات شاملة لأوضاع السكان في الريف والمدن”.
ولفت الى ان عمل المجلس الوطني للسكان أفاد أجهزة الدولة بصورة عامة من خلال البيانات والاحصائيات والمؤشرات السكانية.
واضاف :” أن أي جهاز من أجهزة الدولة لا يؤمن بنشاط المجلس الوطني للسكان والاستفادة من الاحصائيات والدراسات السكانية التي ينفذه يعتبر فاشلاً في عملة. مؤكداً أهمية معرفة الاحصائيات والحقائق السكانية من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية لمعرفة وضع الخطط التنموية في المجالات الصحية والتعليمية وغيرها.
واكد العيدروس دعم ومساندة مجلس الشورى لجهود وعمل المجلس الوطني للسكان بما يساعد على وضع الرؤى الناجعة وخدمة التنمية.
من جهته قال الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان، مطهر أحمد زبارة، أن السكان هم ثروة بشرية لكل بلد وأساس ارتكاز عملية البناء والتنمية، ما يجب استغلالها، والاهتمام بجوانب التأهيل والتدريب والبناء الصحي، ليكون عاملاً مهما في البناء والتنمية.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في البلاد جراء العدوان والحصار، وما نتج عنهما من تدهور في الأوضاع، والمؤشرات السكانية والديموغرافية والتنموية، وتوقف البرامج السكانية والتنموية التي كانت قد شهدت نشاطاً مكثفا قبل العدوان.
وتطرّق زبارة إلى أن المؤشر الخاص بوفيات الأمهات كان قد شهد انخفاضاً ملحوظاً، وصل إلى 148 وفاة لكل مائة ألف ولادة حيّة، حسب نتائج المسح الديموغرافي الصحي عام 2013، إلا أنه أخذ في التدهور إلى أن وصل إلى 500 حالة وفاة، حسب تقديرات وزارة الصحة والمنظمات الدولية بسبب العدوان.
وأوضح أن البلاد أمام تحديات معقدة، ما يتطلب من الجميع الاهتمام بالتخطيط العلمي والاستراتيجي لتنفيذ البرامج والمشاريع السكانية .. لافتاً إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية تمثل الإطار المشترك لجميع الجهات للعمل، لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الحلقة الدراسة السكانية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، وتضمنت إسقاطات لسكان الجمهورية اليمنية بشكل عام حتى عام 2045م.
وهدفت الدراسة إلى إبراز أهمية العامل السكاني، وتأثيراته على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومساعدة المجلس السياسي الأعلى والمعنيين بجوانب التخطيط التنموي على اتخاذ القرار.
وتطرقت إلى آليات وطرق الحصول على تقديرات وإسقاطات السكان وحجم السكان، والتركيب العمري له، “النافذة الديموغرافية ومعدلات الولادات والآثار المتوقعة للتطورات السكانية على قطاعات التعليم والصحة والزراعة”.
وبينت الدراسة حجم سكان اليمن المتوقع للفترة 2020-2045، الذي قد يرتفع وفق الدراسة في حالة ارتفاع الخصوبة إلى ما نسبته 1ر61 بحلول العام 2045، ويصل إلى ما نسبته 1ر51 للفترة نفسها في حال انخفاض معدلات الخصوبة.
أثريت الحلقة بنقاشات ركزت في مجملها على أهمية إعداد بيانات سكانية دقيقة تكون مرتكزاً ومنطلقاً للتعرف على الأوضاع السكانية وتطوراتها، ويستفاد منها في التخطيط التنموي للمرحلة الراهنة والمستقبلية.
