عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل بعنوان “الحد من التلوث البلاستيكي مسئولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة” في إطار الرؤية الوطنية نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
ناقشت الورشة، أوراق عمل حول الاشتراطات الصحية والفنية والبيئية لتصنيع البلاستيك واستخداماته المختلفة ومخاطر التلوث ومسئولية الجهات المعنية بتطبيق آليات الحد منها ودور التوعية المجتمعية بالحد من استخدامات البلاستيك وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة ومخاطر التلوث على الشواطئ والبحار وتأثيرها على الحياة البحرية وآلية الحد منها.
وفي افتتاح الورشة أشار وزير التخطيط والتنمية عبد العزيز الكميم، إلى أن حماية المستهلك مسئولية مشتركة بين أجهزة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى الخطورة التي تمثلها المخلفات البلاستيكية على الإنسان والبيئة وضرورة الزام مصانع ومعامل البلاستيك بمواصفات ومعايير الجودة في تصنيع وتخزين المواد البلاستيكية.
وتطرق إلى الإجراءات والحلول الممكنة للتخفيف من استخدامها وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية في التربة اليمنية لتجنب أي كوارث بيئية بما فيها البيئة البحرية والثروة السمكية .
وأكد الوزير الكميم، على أهمية بلورة ما تضمنته الرؤية الوطنية في المجال البيئي إلى واقع عملي بهدف استعادة النظام البيئي وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحذر من كارثة بيئية تهدد المنطقة والبيئة البحرية نتيجة منع تحالف العدوان صيانة السفينة “صافر” .. داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسئولية عن عرقلة صيانة السفينة لتفادي أي كارثة بيئية ستمتد اثارها إلى المنطقة والعالم.
وفي الورشة بحضور وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المختصة لمعالجة المشكلات الناجمة عن المنشآت البلاستيكية يضمن حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد.
وأكد استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية المواطنين والبيئة وإلزام المصنعين لهذه المواد بالمواصفات المطلوبة الصادرة من الهيئة اليمنية للمواصفات .. مشيرا إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام وخطباء المساجد لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية والاتجاه لاستخدام البدائل الآمنة.
وحث الهاشمي على الاستفادة من تجارب البلدان في عملية تصنيع المواد البلاستيكية وكذا عمليات الرقابة على المعامل و المصانع بما يسهم في إنتاج مواد صديقة للبيئة.. مشددا على ضرورة تنفيذ مخرجات هذه الورشة وكافة الندوات والورش والأنشطة ليلمس المواطن أثرها.
وفي افتتاح الورشة بحضور عضو مجلس الشورى حسيبة شنيف ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عبد الملك الغزالى، ضرورة تطبيق كافة القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي والتخفيف منه.. داعيا إلى تشكيل فريق وطني للإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه القوانين والتشريعات.
وأشار إلى أهمية وضع آلية للتصنيع والاستيراد والاستخدام للاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بما من شأنه تحقيق الحماية للبيئة والمجتمع .
فيما تطرق مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد إلى جهود الهيئة في إعداد اللوائح الفنية الخاصة بمتطلبات ومواصفات المواد البلاستيكية وتجهيز مختبرات لفحص المواد البلاستيكية.
وأشار إلى أن عدم الالتزام بالقوانين المنظمة لإنتاج المواد البلاستيكية يشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة .. داعيا إلى تضافر الجهود للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.
من جهته استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور برنامج الورشة وأهدافها لمناقشة قضية في غاية الأهمية وتتمثل في الحد من التلوث البلاستيكي كمسئولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة.
ولفت إلى أهمية الانتقال الى ما يسمى بالاقتصاد الدائري، التصنيع والإنتاج والاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير بهدف التخفيف من التلوث البيئي وتعزيز وعي المستهلك ليتخذ القرار المناسب باعتباره العنصر الفعال.
سبأ
