وكالات:
بما يدلل على مدى الهجمة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الضفة الغربية، ضمن المساعي الرامية لمنع المواطنين من المشاركة في الفعاليات المناهضة للاحتلال والاستيطان، قالت الهيئات التي تعنى بأوضاع الأسرى، إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال نوفمبر الماضي 402 فلسطيني، من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم 66 طفلاً، وثلاث نساء.
وجاء ذلك في تقرير شهري مشترك صدر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أكّد فيه أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4550 أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر نوفمبر، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري.
وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقالات خلال نوفمبر كانت في مدينة القدس، باعتقال 160 حالة، من بينها 54 طفلاً وقاصراً، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر 123 أمراً، بينها 39 أمراً جديداً، و84 أمر تمديد، ورصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقّتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستنداً على حصيلة أعمال الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.
وقد استعرض التّقرير جزءاً من سياسات الاحتلال والانتهاكات المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بضمانات المحاكمة، والتي مسّت بجملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن قوات الاحتلال لا تزال توصل استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، لافتة إلى أن، معدّل الاعتقالات اليومية وصل إلى نحو 14 حالة، حيث صاحبها أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحقّ المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، وبصورة عشوائية وجماعية.
ولا يتوانى الاحتلال عن استخدام كبار السّن من الوالدين وسيلة لذلك، مستغلّاً حساسية وضع الأم والمرأة عموماً في المجتمع الفلسطيني، حيث برزت أحدث هذه الحالات باعتقال الاحتلال للسيّدة “نبيلة حمدان” والدة الشاب أحمد حمدان، الذي جاءت قوّات الاحتلال لاعتقاله فلم تجده، فاعتقلت والدته وشقيقه بلال حمدان من مخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة، للضّغط عليه لتسليم نفسه، في الوقت الذي كان متواجداً بعمله في الحراسة الليلية.
ويوضح التقرير أن اعتداءات الاحتلال تمتد عادة إلى الضّرب والعنف الجسدي إزاء المعتقلين وعائلاتهم أثناء اقتحام منازلهم بالإضافة إلى تحطيم محتويات المنازل وتخريبها، كما رصد التقرير استهداف سلطات الاحتلال لعائلات الشّهداء، وقالت إنه بعد ساعات من استشهاد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاماً)، برصاص مستوطن وأفراد قوات الاحتلال في شارع الواد في القدس القديمة، اقتحمت القوات منزل الشهيد في بلدة العيسوية، واعتقلت والديه وشقيقه، واستمرّ التّحقيق معهم عدة ساعات في مركز شرطة “المسكوبية”، وهو أمر حصل مع عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس.
وعلاوة على ذلك، تابعت مؤسّسات الأسرى جملة من السّياسات التّنكيلية بحقّ المعتقلين خلال عمليات الاعتقال، ومن ضمنها استخدام الكلاب البوليسية بحق الأسرى، كحالة الأسير علي إسماعيل البطاط (34 عاماً)، من بيت لحم، والذي اعتقل في 28 نوفمبر من خلال قوّات خاصّة، ما تسمى بوحدة (اليمام)، وأثناء عملية الاعتقال ألقت القوة قنابل الصوت قبل اقتحام منزله، وخلال محاولة عملية اعتقاله؛ تم إطلاق كلب عليه وقام بعضّه في كتفه الأيسر ونهش يده وأحدث جرحاً عميقاً، مما تسبّب بسقوطه أرضاً وانهالوا عليه بالضرب مجدداً، وبقي محتجزاً دون علاج في أحد المعسكرات لساعات، حتى تم نقله إلى معتقل “عتصيون” ورفضت إدارة المعتقل استقباله، حتى تم نقله إلى مستشفى “شعاري تسيدك” الإسرائيلي.
كما استخدمت قوات الاحتلال الكلاب البوليسية خلال اعتقال الأسير عبد الله محمد بني مفلح (25 عاماً) من رام الله، حيث نقلت عن والدته القول “إن أصعب ما مررت فيه، أنني كنت أشاهد الكلب ينهش ابني وهو يصرخ ولم أتمكن من مساعدته ومنعهم من ذلك”.
ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل استهداف الأطفال بالاعتقال والتّنكيل بهم، وتمارس بحقّهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، وسرد التقرير حوادث الاعتقال التي طالبت عدد من الأسرى، بينهم الطفل نضال معيرجي (15 عاماً)، من حي رأس العامود في سلوان في القدس، ولفت التقرير إلى أن الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل السجون يتعرّضون إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى، ومنها:
وعلاوة على ذلك توصل سلطات الاحتلال سياسية الإهمال الطّبي الممنهج والقتل البطيء، والتي تعتبر وسيلة الاحتلال الممهنجة في حرمان الأسرى من الرعاية الطبّية الحقيقية السّليمة، والمماطلة المتعمّدة في تقديم العلاج للمرضى منهم والمصابين، من أهم سبل وأساليب إضعاف الإرادة والجسد على حدّ سواء، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير سامي العمور، حيث وثقت المؤسسات الحقوقية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مصلحة سجون الاحتلال بحق العمور قبل استشهاده بسبب تدهور وضعه الصحي حيث لم يتلقى العلاج اللازم لمرضه الذي أصيب به خلال الأسر.
وقالت “إن خطورة ما مر به الشهيد العمور لا تقتصر على كونها جريمة منفذة بحقه، بل بكونها نهجاً متواصل التطبيق على الأسرى في الوقت الذي يقبع فيه 500 أسير مريض في سجون الاحتلال، أكثر من 200 منهم يعانون أمراضاً مزمنة تتراوح بين أورام خطيرة وتلف أعضاءٍ حيوية وإصابات بالرصاص الحيّ، ما يضعهم أمام كابوس تكرار ممارسات الاحتلال، دون وجود رادع أو مساءلة دولية على جرائمه”.
وفي سياق قريب، قال نادي الأسير، الأحد، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم في سجني “النقب” و”عوفر”، بادّعاء عدم تلقّيهم للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.
ونقل نادي الأسير، عن عائلات الأسرى قولهم، إنّ العديد منهم تلقّوا بالفعل اللقاح، ولكنّ الحاجز المقام على أراضي بلدة “نعلين” قام بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلهم، وأطلق عليهم قنابل الصّوت، مطالبا الصليب الأحمر الدولي الذي يتولى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل.
