ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي جهود وزارة الصناعة والتجارة في توفير احتياجات السوق من السلع الغذائية الاساسية والاستهلاكية واستقرار اسعارها .
كما استعرض الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ونائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد القديمي جهود توفير مادة الغاز المنزلي وتحقيق الاستقرار التمويني لهذه المادة بأمانة العاصمة والمحافظات.
وفي الاجتماع أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بجهود الوزارة في تحقيق الإستقرار التمويني وتوفير المخزون الغذائي من البضائع والسلع الأساسية والاستهلاكية وتسهيل انسيابها إلى الاسواق وضبط أسعارها .
وأكد حرص الدولة على ضبط استقرار الاسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين بالأسعار .. لافتا إلى دور السلطات المحلية لمساندة جهود الوزارة الرامية توفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وأشار إلى أننا نمر بمرحلة استثنائية بسبب ظروف العدوان والحصار الاقتصادي ما يتطلب تضافر الجهود المجتمعية لمحاربة كل أنواع التلاعب بالأسعار وقوت المواطن من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الأوضاع الراهنة .
وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين وزارتي النفط والصناعة وشركة الغاز والمستوردين لمادة الغاز المنزلي لتوفيرها بالأسعار المناسبة .
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى إن المواطن هو محور الاهتمام ويجب على الجميع العمل على خدمته ” معتبرا الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة للدفع بعجلة التنمية.
ودعا إلى إيجاد استراتيجية وطنية لعمل رأس المال الوطني لتحقيق الغاية في خدمة الوطن والمواطن.
من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى جهود الوزارة في الرقابة على الأسعار والإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ عمليات رقابة مستمرة من قبل قطاع التجارة الداخلية ومكاتب الصناعة والتجارة في العاصمة والمحافظات لمتابعة الوضع التمويني و السعري ومدى الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وعملية العرض والإشهار لاسعار السلع والبيع بالفواتير .
وأكد أن النزول الميداني يتضمن متابعة المخابز والافران ومدى التزامها بتوفير الميازين وتنفيذ قرار بيع الخبز بالكيلو جرام واجزائه.. محذرا أن الوزارة لن تتهاون في ضبط المتلاعبين بقوت المواطن من الجشعين وضعفاء النفوس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ولفت الوزير الدرة الى أنه تم توجيه مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات والمديريات بالرقابة على أسعار الغاز المنزلي ووزن الاسطوانات وضبط المخالفين .
وقال ” ان الجميع معني بخدمة المواطنين وان توجيهات القيادة الثورية والسياسية تشدد على ضرورة تخفيف معاناة الشعب في ظل ظروف العدوان والحصار التي تعيشها البلاد وتتابع ذلك باهتمام كبير”.
من جهته اشار المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي إلى ان الشركة تعمل على الرقابة المستمرة على تدفق مادة الغاز المنزلي وضمان وتوزيعها وفق الخطط والحصص المقرة .. مؤكدا أنه تم ضبط عدد من المخالفين من أصحاب محطات الغاز وعقال الحارات المتلاعبين وإحالتهم الى جهات الاختصاص والنيابة .
ولفت الى ان اشكالية الغاز المنزلي تبدأ من شركة الغاز في صافر الواقعة تحت سيطرة المرتزقة حيث تتعهد ببعض الحصص الى نافذين وبيعها بسعر السوق السوداء وهو يترتب عليه زيادة في التكلفة اضافة الى قرصنة العدوان على سفن الغاز المنزلي المستوردة ومنع وصولها .
