ناقش اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، أوضاع السلطة القضائية والجوانب المتصلة بأتمتة العمل القضائي.
وشدد الرئيس المشاط خلال اللقاء، على أهمية الانتهاء من التعديلات القانونية بما يحقق قضاءً عاجلا وعادلا، وكذا تصحيح كشوفات الموارد البشرية في السلطة القضائية، بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية.. مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل لكوادر السلطة القضائية.
وحث الرئيس المشاط مجلس القضاء الأعلى، على التحري في تعيين القضاة، واختيار القاضي النزيه الحريص على تحقيق العدالة.
واعتبر أتمتة العمل القضائي، خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على سير إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا.
وشدد الرئيس المشاط، على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بعمل السلطة القضائية وسرعة البت في القضايا.. مؤكدا مساندة الدولة للأجهزة القضائية، بما يمكنها من القيام بمهامها في تقريب العدالة من المواطنين.
