الوحدة نيوز:
عقد اجتماعا موسعا ضم قيادة وزارة الداخلية وقيادة المصلحة ومدراء عمومها بمدراء الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية لمناقشة أوضاعها وطرح الحلول والمعالجات لتحسينها في الجوانب الايوائية والغذائية والصحية والتأهيلية والتدريبية واستكمال المشاريع للبناء التحتية في السجون.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء عبدالله محمد جحاف على الدور الكبير الذي تضطلع به الاصلاحيات والسجون في اعادة تاهيل النزلاء في مختلف المجالات وبما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع في ضل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار.
وأشار وكيل وزارة الداخلية للقطاع الخدمات المدنية إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالسجون لتحسين أوضاع الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية .. منوها بأن الاشكاليات والصعوبات التي تعاني منها السجون وأهمها القضايا المتعثرة والتي مرت عليها فترات طويلة هي بسبب عدم البت فيها من قبل القضاء .. داعيا الاجهزة القضائية والنيابات العامة للقيام بدورها في سرعة البت في القضايا وانجازها والعمل على الافراج الشرطي لمن أمضوا ثلثي أرباع المدة وذلك بما يسهم من التخفيف من الازدحامات التي تعاني منها السجون.
وشدد على مدراء الاصلاحيات على متابعة قضايا السجناء في القضاء والنيابات والعمل على رفع تقارير عن الاشكاليات والصعوبات التي تواجه عملهم والمتعلقة باحتياجات السجون والنزلاء ووضع الحلول والمعالجات لها.
من جانبه أكد رئيس مصلحة التأهيل والأصلاح اللواء الركن عبدالحميد اسماعيل المؤيد على عزم قيادة المصلحة على إنجاز قضايا السجناء أولا بأول من خلال متابعة القضاء والنيابات والمحاكم .. مؤكدا بان المصلحة والاصلاحيات التابعة لها لن تقبل السجناء الموقوفين في السجون الاحتياطية بعد إنتهاء الفترة القانونية لإحتجازهم كون ذلك مخالفا للقانون..
مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على المصلحة والاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية وتقييم مستوى التفتيش والمتابعة على القضايا وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في أطار القانون .. داعيا مدراء الاصلاحيات الى رفع تقارير تحليلة ودورية شهرية وإحصائية عن عدد السجناء الذي تم إرسالهم للنيابات ومن تم عقد له جلسات محاكمة حتى يتم معرفة القضايا المتعثرة وعلى ضوئها يتم مخاطبة القضاء الأعلى. وشدد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح على مدراء الاصلاحيات للقيام بمسئولياتهم وواجباتهم بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة للجهات المختصة والمعنية..
منوها بان المصلحة ستنفذ خطة نوعية لتطوير الاصلاحيات والسجون الاحتياطية وتحسين اوضاع النزلاء صحيا ومعيشيا وتاهيليا.
كما وجه اللواء عبدالحميد المؤيد الشؤون القانونية بالمصلحة بعمل خطة لعام 2022م تتضمن النزول الميداني للتفتيش على الاعمال الادارية في الاصلاحيات وأوامر الحبس وتطبيق النظام الآلي والارشفة المستندية .. مشددا على سرعة تفعيل السجلات لمعرفة أوضاع السجين أثناء دخوله ومحاكمته بطريقة سلسة وسهلة. وأستمع الاجتماع من مدراء الاصلاحيات والسجون الاحتياطية إلى الاشكاليات التي تواجه عملهم إلى جانب الاحتياجات الضرورية اللازمة لتطوير وتحسين الاداء.
ودعا الاجتماع الى اعداد ورفع خطة عملية إلى قيادة الوزارة وذلك لتوفير النفقات والامكانيات اللازمة لتسيير العمل في مختلف الاصلاحيات. حضر الاجتماع مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية العقيد محمد العبالي.
