الوحدة نيوز/ أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم تعميماً مهماً برقم 16 لسنة 2021م لكافة وحدات الخدمة العامة بسرعة إنهاء كافة حالات الإزدواج الوظيفي.
فيما يلي نص التعميم:
استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، وإلى القرار الجمهوري رقم1 لسنة ٢٠٠٤ م بشأن نظام البطاقة الوظيفية، وإلى القرارات والتوجيهات العليا الصادرة بتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين ومعالجة وتصحيح كافة حالات الإختلالات القائمة.
وتعقيباً على التعاميم والمذكرات الصادرة من الوزارة لكافة وحدات الخدمة العامة بشأن سرعة استكمال معالجة حالات الإزدواج الوظيفي وبقية الاختلالات المكتشفة ممن سبق الإبلاغ بتوقيف وتنزيل مرتباتهم بصورة مؤقتة اعتباراً من ( أغسطس ، سبتمبر، أکتوبر ) 2017م ، وما زال هناك الكثير من الموظفين المزدوجين وظيفياً لم يتم معالجة وتصحيح أوضاعهم رغم المخاطبات المتكررة بشأنهم ، والعديد من الوحدات الاقتصادية لم تلتزم بتوقيف مرتباتهم كإجراء قانوني لتصحيح أوضاعهم .
وكون الآلية السابقة المتبعة لمعالجة وإنهاء حالات الإزدواج الوظيفي غير مجدية وما زالت الحالات مستمرة ومتزايدة، فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمنح المزدوجين وظيفياً ووحدات الخدمة العامة مدة شهر من تاريخه كفرصة أخيرة ونهائية لتصحيح وإنهاء كافة حالات الازدواج الوظيفي القائمة من خلال اتباع الإجراءات القانونية الآتية:
أولاً: على كافة الجهات التي لديها مزدوجين وظيفياً اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وإلزامهم بإنهاء حالة الازدواج الوظيفي لديهم خلال الفترة المحددة .
ثانياً : على كافة الموظفين المزدوجين وظيفياً التوجه إلى الجهات التي يرغبون التنازل عنها لتقديم تنازلهم واستقالتهم وموافاة الوزارة بالأوليات القانونية المعمدة ( قرارات الفصل والبيانات الوظيفية والمالية وفقاً لآخر وضع )، مشفوعة بمذكرة رسمية تؤكد إنهاء خدماتهم وتنزيلهم من كشوفات المرتبات .
ثالثاً : ستقوم الوزارة بمراجعة قرارات الفصل والأوليات الواردة من الجهات واستكمال الإجراءات الآتية :
1- التأشير بتنزيل الموظف من قاعدة بيانات كشف الراتب وقاعدة البيانات المركزية عن الوظيفة والجهة التي تنازل عنها وتم فصله .
2- مخاطبة وزارة المالية والجهات المعنية باستكمال إنهاء خدماتهم وتنزيل المرتبات من المصرحات وخطط الإنفاق والموازنات السنوية.
3- إبلاغ الجهات المحتفظ بها بإنهاء حالة الازدواج وتصحيح وضع الموظف وإعادة المرتبات القانونية لمن سبق الإبلاغ بتوقيف مرتباتهم .
رابعا : بعد انتهاء الفترة المحددة أعلاه ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بما يلي :
1- حصر بقية حالات الازدواج الوظيفي وتنزيلها نهائياً من الجهات، والوظائف المزدوجة من قاعدة بيانات كشف الراتب وقاعدة البيانات المركزية والمصرحات والخطط والموازنات السنوية للجهات ومن قاعدة بيانات المؤمن عليهم .
2- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي لم تلتزم بإنهاء خدماتهم وتنزيلهم من كشوفات المرتبات .
3- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي حالات ازدواج وظيفي ستظهر مستقبلاً بما في ذلك الإحالة للنيابة العامة .
وختامـاً: تهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة الجهات والموظفين الذين لديهم حالات ازدواج وظيفي مع وظائف دائمة أو مؤقتة أو تقاعدية أو ازدواج تأميني وتقاعدي بين صناديق التقاعد، الإلتزام والتنفيذ لما فيه المصلحة العامة.
