وكالات:
أعلنت منظمات دولية في لندن الأربعاء، أنها أبرمت تحالفا فيما بينها سيبدأ على الفور بملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية ارتكابها جرائم حرب عبر “استهداف ممنهج للصحافيين الفلسطينيين”، وذلك خلال اعتداءاتها على قطاع غزة خلال الشهور والسنوات الماضية.
وأعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقره لندن، أنه أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين (IFJ) ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، وأن هذا التحالف بدأ بالإجراءات اللازمة من أجل رفع دعاوى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على استهدافها للصحافيين خلال مسيرات العودة في غزة وخلال الحروب التي شنتها على قطاع غزة.
وقال بيان صحافي صادر عن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، حصلت “القدس العربي” على نسخة منه إنه استعان بمحامين بارزين في مجال حقوق الإنسان من شركة (Bindmans) البريطانية للمحاماة، إضافة الى محامين من (Doughty Street Chambers) لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول المركز “إن هناك أسباباً قوية لاستنتاج أن استهداف إسرائيل المنهجي للصحافيين العاملين في فلسطين وفشلها في التحقيق بشكل صحيح في قتل العاملين في وسائل الإعلام يرقى إلى جرائم حرب”.
وتوضح الشكوى التي سيتم تقديمها للمحكمة بالتفصيل الاستهداف الممنهج للصحافيين الفلسطينيين نيابة عن 4 ضحايا تم ذكر أسمائهم، وهم: أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ أرمانه، ونضال اشتايت، والذين استشهدوا أو شوهوا على أيدي القناصة الإسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة، على الرغم من أنهم كانوا جميعاً يرتدون سترات تحمل علامات واضحة عند إطلاق النار عليهم.
كما تتضمن الشكوى “استهداف وسائل إعلام وتفجيرا لبرجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021”.
وأدان الاتحاد الدولي للصحافيين بشكل متكرر الاستهداف المتعمد للصحافيين والمرافق الإعلامية من قبل إسرائيل، حيث استشهد ما لا يقل عن 46 صحافياً فلسطينيا منذ عام 2000 ولم يُحاسب أحد من القتلة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 قدم الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة (UNSR) يوضح فيها كيف أن الاستهداف المنهجي للصحافيين العاملين في فلسطين وفشلها في التحقيق بشكل صحيح في قتل العاملين في مجال الإعلام ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأثارت شكوى الممثل الخاص للأمم المتحدة أيضاً قضايا أوسع تؤثر على الصحافيين الفلسطينيين، بما في ذلك التمييز وانتهاكات حرية التنقل والقيود المفروضة على اعتماد الصحافة.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إنه “مع استمرار الإفلات من العقاب استمر الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين، حيث في أيار/ مايو 2021 قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت إعلامية في غزة، ما أدى الى استشهاد اثنين من الصحافيين على الأقل وأصيب 100 آخرون في حوادث منفصلة”.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنتوني بيلانجر: “إن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير”، مؤكداً أنه “يجب إجراء تحقيق كامل في هذه الجرائم ويجب أن يتوقف هذا الاستهداف المنهجي”.
وأضاف: “يستحق الصحافيون وعائلاتهم العدالة، والاتحاد الدولي للصحافيين الذي يعمل مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، ولجنة العدالة الدولية، وبيندمانز ودوتي ستريت تشامبرز مصممون على ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحافيين”.
من جهته قال المحامي البريطاني المعروف والشريك في “بيندمانز” الطيب علي الذي يقوم بتجهيز الشكوى: “لقد رأينا النتائج المترتبة على الصحافيين الفلسطينيين الذين يكتبون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، فمنذ عام 2000 قُتل ما لا يقل عن 46 صحفياً دون محاسبة أحد من القتلة، حيث تستهدف إسرائيل بشكل منهجي الصحافيين وتهاجمهم وتشوههم وتقتلهم لمنع المساءلة عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. لا يمكن السماح باستمرار هذا، وسيقوم فريقنا القانوني بتقديم شكوى جنائية مفصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب بشكل نهائي والسماح للصحافة الحرة بمحاسبة السلطات الإسرائيلية بشكل صحيح وآمن”.
