الوحدة نيوز/ دعا عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي بغزة، محمود الزهار، الحكومة البريطانية للتحلّي بشجاعةٍ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ وتقديم اعتذارٍ علنيٍّ عن “وعد بلفور”، وتعويض الشعب الفلسطيني عمّا لحقه من معاناةٍ.
ونقلت وكالة “فلسطين الآن” عن الزهار، في تقريره الذي تلاه في المجلس التشريعي بغزة، قوله: إن “بريطانيا ارتكبت جريمة سياسية وخطيئة تاريخية بسماحها لمئات الآلاف من اليهود بالهجرة إلى بلادنا بناءً على مقولة كاذبة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.
وأضاف: إن “الجريمة السياسية التي ارتكبتها الحكومة البريطانية قبل 104 سنوات بحق الشعب الفلسطيني والعربي والمسلم بإصدارها وعد بلفور المشؤوم، الذي أفضى إلى إقامة دولةً لليهود فوق أرض فلسطين، شكّلت ذروة الظلم التاريخي ضدّ الشعب الفلسطيني”.
وتابع: “يجب على الحكومة البريطانية التراجع عن تقديم الدعم السياسي لكيان الاحتلال، والضغط لإنهاء الاحتلال الذي غرسته “بريطانيا” في أرضنا فلسطين، والذي قام بشن حروبٍ إجرامية ضدّ الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية عام 1948، وعام 1956، وعام 1967، وعام 2002، وعام 2004، وعام 2008، وعام 2012، وعام 2014، وعام 2021، وحتى اليوم”.
وأكد الزهار؛ أنّ “وعد بلفور” المشؤوم مُنعدمُ الشرعية قانوناً لعدم شرعية احتلاله لأرض الغير.
ونوه إلى أنه يتناقض بشكلٍ صارخٍ مع مبدأ تقرير المصير الذي أقرته المواثيق الدولية لشعوب الأرض كافّة.. لافتاً إلى أن بريطانيا لم يكن لها حين أصدرت وعدها المشؤوم أيّة صلة أو ولاية قانونية أو سياسية على الأراضي الفلسطينية، كما لم يكن للحركة الصهيونية أيّة حقوق قانونية أو أخلاقية أو تاريخية في فلسطين التي كان الفلسطينيين يشكلون نسبة “92%” من إجمالي سكانها عام 1917م في حين أن الوجود اليهودي فيها تنتفي عنه عِلّة الوجود القانوني.
وأكد أنّ الوعد المشؤوم يتناقض مع المواد الواردة في صكّ الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، وتحديداً مع المادة الخامسة التي تُلزم الدولة المنتدبة بضمان عدم التنازل عن أيّ جزءٍ من أراضي فلسطين، وعدم تأجيرها، أو وضعها تحت تصرّف أي جهةٍ أجنبيةٍ.
واختتم الزهار تقريره بالقول: “إنّنا وفي ظل الذكرى 104 لوعد بلفور نؤكد بأنّ تحرير أرض فلسطين، وعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم التي شُرّدوا منها هو حقٌّ ثابتٌ وراسخٌ كفلته المواثيق الدولية، ولا يسقط بالتقادم أو بتغيّر الظروف السياسية أو الجغرافية، كما أنّ أحدًا لا يملك حق التنازل عنه، فهو حقٌ فرديٌّ وجماعيٌّ لا تنازل ولا تفاوض عليه مهما طال الزمن”.
