أحالت النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة إلى المحكمة الجزائية، ثاني أكبر قضية تزوير محررات عقارية ونهب وبسط على أراضي، على ذمّتها 188 متهماً.
وأوضح وكيل النيابة الجزائية بالأمانة القاضي أحمد القيز، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أكثر من 200 ألف لبنة عشاري (أراضي) إجمالي مساحة ما تم حصره من خلال بعض المحررات المضبوطة في القضية، التي تم استعمالها من قِبل المتهمين أغلبهم من ذوي السوابق الإجرامية، بغرض الاستيلاء عليها في جرائم مستوفية لجميع أركانها.
وبين أن الأراضي المنهوبة والمملوكة للدولة والأوقاف، تقع في مناطق (سعوان وبيت اللهيدة، والحشيشية، والروضة، والخانق ، وصرف) بالأمانة ومحافظة صنعاء، إلى جانب مناطق أخرى في عدد من المحافظات.
وأشار إلى أن تقارير فحص الأدلة الجنائية أثبتت أن 108 محررات ، مزورة، وما زالت الإدارة العامة للأدلة الجنائية مستمرة في فحص بقية المستندات المضبوطة في القضية، التي يصل عددها إلى أكثر من ألف محرر (بصائر، أحكام، فصول، إجاير، وغيرها).
ولفت القاضي القيز إلى أن ضبط هذه القضية، التي من ضمن المتهمين فيها 21 شخصاً من منتحلي صفة الأمين الشرعي، كانت نتيجة جهود المنظومة العدلية، للحد من مشاكل البسط، والنزاع على الأراضي، وما خلّفته من أضرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن إحالة هذه القضية، اليوم وقبلها بشهر قضية 206 متهمين بجرائم التزوير العقاري، جاء بمتابعة وإشراف من النائب العام، لما فيه تحقيق أهداف النيابة في حماية المجتمع والمال العام والخاص، وإنهاء المنازعات العقارية، التي أثقلت كاهل المواطن والأمن والقضاء.
سبأ
