وكالات:
بدأت إسرائيل التحرك اليوم الأربعاء لتنفيذ خطط لبناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، في تحد لأعنف انتقاد توجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه المشروعات حتى الآن.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية إن لجنة مختصة بالتخطيط في مكتب الاتصال الإسرائيلي مع الفلسطينيين أعطت موافقة أولية على خطط بناء 1344 وحدة سكنية وموافقتها النهائية على مشروعات لبناء 1800 مسكن.
وسيصبح الموضوع بين يدي وزير الدفاع بيني غانتس، المنتمي إلى الوسط في حكومة إسرائيل المتنوعة سياسيا، لإصدار الموافقات على تصاريح البناء، فيما تلوح في الأفق نذر مزيد من الخلافات مع واشنطن.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن “هذه الحكومة تحاول صنع توازن بين علاقات جيدة مع إدارة بايدن والقيود السياسية المختلفة”.
كانت الولايات المتحدة أعربت، أمس الثلاثاء، عن “قلقها البالغ” إزاء اعتزام إسرائيل المضي في الخطط المتعلقة بآلاف الوحدات الاستيطانية. ووصفت واشنطن هذه الخطوات بأنها تلحق الضرر بفرص التوصل لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكانت واشنطن تمتنع عن توجيه مثل هذه الانتقادات لإسرائيل خلال رئاسة الجمهوري دونالد ترامب سلف بايدن.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش خطط الاستيطان الإسرائيلية في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي.
وتم الكشف عن الاتصال الذي جرى بين بلينكن وغانتس يوم الثلاثاء لأول مرة من قبل موقع أكسيوس الإخباري الذي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوزير الأمريكي عبر عن معارضة واشنطن لخطة الاستيطان.
وترقى أحدث المشاريع، علاوة على مناقصات نشرتها إسرائيل يوم الأحد لبناء أكثر من 1300 منزل للمستوطنين، لأن تُوصف بأنها أول اختبار كبير لإدارة بايدن بخصوص سياسة الاستيطان.
إدانة فلسطينية
بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الخطوة الإسرائيلية، محذرة من خطورتهاعلى ما تبقى من فرص لحل الدولتين.
وقالت الرئاسة في بيان إنها تعبر عن “رفضها وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين، وهو تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأضافت أن الإجراء الإسرائيلي “رسالة استخفاف بجهود الإدارة الأمريكية، الأمر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما تعهدت به من “رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب” التي تتخذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت أن “هذه الإجراءات الإسرائيلية تستدعي موقفا حاسما من أطراف المجتمع الدولي كافة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن لمواجهة هذه القرارات التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر ستنعكس سلبا على الجميع”.
وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخطط الاستيطانية الجديدة “لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
واعتبرت الوزارة، في بيان أن خطوة إسرائيل تمثل “استخفافا رسميا بحملة الإدانات الدولية والأمريكية والأممية للاستيطان، التي عبر عنها المجتمع الدولي في الأيام القليلة الماضية، و إمعانا في ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها”.
ورأت أن تصاعد خطط الاستيطان يظهر “لمن يريد أن يفهم من المسؤولين الدوليين أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي) بينيت ليست شريكا للسلام بل إنها معادية للسلام و للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية مجددا أن الاستيطان بأشكاله كافة “باطل وغير شرعي من أساسه وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية”.
