أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حبس المتهمين المفرج عنهم بالضمان، والذين لم يحضروا الجلسة الأولى، في قضية محاكمة 206 متهمين بجرائم تزوير محررات عقارية.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي وبحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز، وعضو النيابة القاضي رضوان عيضه، ومثول 26 متهما محبوسين وستة من المفرج عنهم، تم مواصلة تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات.
وشمل قرار الاتهام، سعي المتهمين لدى دولة أجنبية لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة الحجازية والنجدية وذلك للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي.
وتضمن القرار قيام المتهمين باصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
وأقرت المحكمة، تمكين المتهمين ومحاميهم من تصوير ملف القضية للرد، وإلزام النيابة بإحضار ما يفيد النشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، والتأجيل لمواصلة المحاكمة السبت القادم.
