ناقش اجتماع للمنظومة العدلية اليوم، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، تقارير الإنجاز للنصف الأول من العام ٢٠٢١م.
وفي الاجتماع الذي ضم وزير العدل القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، والمحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، عبر عضو السياسي الأعلى، عن الشكر والإجلال لأبناء الشعب اليمني على حضورهم المهيب ودقة التنظيم لفعاليات المولد النبوي الشريف.
وأشاد، بدور هيئات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والمحلية والذي يتضح من خلال تقارير الإنجاز، وتفعيل لجان التفتيش القضائية والأمنية التي تمت مؤخرا، بما يعزز من الجانب الرقابي والأمني والقضائي.
وحث محمد علي الحوثي، على مواصلة الاهتمام بما تم طرحه ومناقشته وتنفيذه على الواقع، بما يكفل النجاح لمؤسسات الدولة وينعكس على المجتمع بالعدالة والسكينة العامة.
وأكد رئيس المنظومة العدلية، على ضرورة التركيز على الأولويات الملحة والتقييم المستمر لكافة الأعمال المنجزة والمتعثرة ومعرفة الأسباب، وتقديم ما يلزم من ملاحظات، وفقا للمهام والاختصاصات الموكلة على مستوى أجهزة وهيئات المنظومة العدلية والعمل على تقديم ما يلزم لحلها.
ووقف اجتماع المنظومة العدلية، على بعض الأسباب والاختلالات التي تواجه عمل المنظومة وتعثر تنفيذ بعض المشاريع والأنشطة.
واستعرضت المنظومة، ما تضمنته رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى، المؤكدة على ضرورة التشخيص الناجع والسليم للوضع، وإيجاد الحلول والبدائل الممكنة للمشاريع والخطط وفقا للمتاح، وكذا تحديد مستوى الإنجاز للأهداف والمشاريع المقرة للفترة المنصرمة من العام ٢٠٢١م، والتركيز على الأولويات للعام القادم، بما يكفل تحقيق النتائج المرجوة على مستوى كافة قطاعات المنظومة العدلية.
كما استعرض الاجتماع، الذي ضم نائب جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد، ووكيل وزارة العدل القاضي أحمد الجرافي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي ونائب عميد كلية الشريعة والقانون لضمان الجودة بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله علي الفسيل ومدير أمن العاصمة معمر هراش وعدد من القيادات القضائية والأمنية، آلية التنسيق بين أجهزة المنظومة العدلية على المستوى المركزي وفروعها في المحافظات.
وتطرق إلى الجوانب المتصلة بدور السلطات القضائية والأمنية والمحلية، والخطوات الجارية في إجراء بعض التعديلات القانونية والأتمتة القضائية والمشاريع المقدمة في ضوء ما تضمنته الرؤية الوطنية وبعض الإجراءات التي من شأنها تقريب العدالة للمواطنين.
وأقر الاجتماع، عقد لقاءات شهرية للمنظومة المركزية مع اللجان التنسيقية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
كما أقر عقد عدد من اللقاءات في إطار المنظومة بما يسهل تنفيذ بعض المهام والأهداف المحددة وتوحيد الأعمال والنماذج للتقارير والخطط المقرة.
وكانت المنظومة العدلية، استعرضت محضر اجتماعها السابق، وأقرته بعد إدخال بعض التعديلات اللازمة عليه.
سبأ
