العاصمة، اليوم، جلستها الـ13 في قضية ما يسمى “قصر السلطانة”، التي يُحاكم فيها 82 متهماً بجريمة الاحتيال والنّصب على 110 آلاف مواطن، والحصول على أكثر من 66 مليار ريال.
وفي الجلسة، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، وحضور عضوة النيابة القاضي أمل الجلال، طلبت النيابة الحجز على بعض الأموال التي ظهر مؤخراً أنها متحصّلة من جريمة النّصب والاحتيال.
وحسب النيابة في مذكرتها الإيضاحية المقدّمة إلى المحكمة في وقت سابق، التي أكدت فيها حرصها الشديد عند التقرير برفع الدعوى الجزائية، باشرت الإجراءات المقررة لها قانوناً، وثبت أمامها بالدليل القانوني أن المتهمين قاموا بالاحتيال على الضحايا، وإخفاء وتبديد أموالهم، وتوظيفها لحساباتهم الشخصية، وكذا إخفاء معظمها ضمن أصول عقارية بأسماء المتهمين وذوي العلاقة بهم.
كما أكدت النيابة، في مذكرتها، أن المتهمين ألحقوا ضرراً مباشراً وغير مباشر بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة بالعملة الوطنية مع العملات الأجنبية بأدوات خفية، والمساهمة في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والريال السعودي)، وإضعاف القوة الشرائية للريال اليمني، والإسهام في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الزمنية التي مارسوا فيها تلك الأنشطة (يناير 2016 حتى أغسطس 2020م)، محققين بأفعالهم كافة أركان الجرائم المعاقب عليها قانوناً.
إلى ذلك، تقدّم إلى المحكمة بعض المتهمين بدفوع، وطلبت المحكمة من النيابة الرد عليها، وإبلاغ جميع المتهمين، المُفرج عنهم بالضمان وعددهم 68 متهماً، بحضور الجلسة القادمة، ومنح فرصة أخيرة للمتهمين تقديم ما لديهم إلى الجلسة المقبلة في الخامس من ربيع الثاني.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 18 أغسطس الماضي، بعد أن استغرق التحقيق فيها سنة كاملة، واستطاعت النيابة خلالها، بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأمن والمخابرات، استعادة ثمانية مليارات ريال نقدية وأصول عقارية، تم التوصل إليها عن طريق اعترافات بعض المتهمات، البالغ عددهن 52 امرأة، على رأسهن المتهمة الأولى بلقيس علي غالب الحداد، إلى جانب تورّط 14 متهماً من أصحاب الشركات والعاملين في مجال الصرافة.
