نتحدث بشكل شبه يومي عن مكافحة الفساد المالي والإداري في بعض الجهات والمصالح والقطاعات في الدولة، في ظل نهج مؤسساتي متصدع لا يرقى إلى المستوى المأمول لمؤسسات الدولة وعن دور الاجهزة الرقابية في كباح جماح المخالفين ومعالجة المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية .
وتعمل الجهات ذات العلاقة بمؤسسات الدولة على احتواء هذه التصدعات من خلال كبح الهدر للأموال العامة في بعض المؤسسات ومعالجة المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي تعتري بعض المؤسسات ومعالجاتها عبر الإستراتيجية الوطنية للوقاية والمتابعة والإشراف على تنفيذها والمنع من الفساد ومكافحته وإنفاذ القانون في التحري والتحقيق والملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم الفساد واستئصال شأفته ، وكذا من خلال التشريعات التي يقرها مجلس النواب التي تعطي دفعا للهيئة في عملها.
وتعدد أوجه الرقابة في الدولة عبر الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أوكل إليه مهمة كشف المخالفات والهدر للمال العام إلى جانب مهامه الرقابية على أوجه الإنفاق لموازنة الدولة وتقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والتشريعي للجهات الخاضعة لرقابته وإحالة تلك المخالفات إلى نيابة الأموال العامة، وإجراء ما يلزم من تدابير تجاه منتهكي المال العام، وكذا الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، التي تقوم بعمل وقائي لمنع الفساد في قطاع مناقصات ومشتريات الدولة .
وهنا تبرز أهمية تفعيل أداء هيئات وأجهزة الرقابة والارتقاء بدورها للقيام بمسؤوليتها في مجال الرقابة ومكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه واستعادة الأموال الناتجة عن جرائمه مع أهمية التحري والتحقيق بشأنها وتتبع جرائم غسل الأموال والتحقيق في جرائم الفساد المتعلقة بالسطو على أراضي الموانئ والمطارات وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة، ورفد الخزينة العامة للدولة بالأموال من خلال الحجز والتحصيل للمال العام.
كما نشير هنا الى ضرورة استكمال الامتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية من قبل المشمولين بها من كبار شاغلي وظائف السلطات العليا في الدولة،وتدابير وإجراءات الوقاية والمنع من الفساد في مؤسسات ووحدات الجهاز الاداري للدولة وفي مقدمة ذلك مدونة وقواعد السلوك الأخلاقية ومعايير نزاهة الوظيفة العامة، وتفعيل أداء إدارات المراجعة الداخلية بالإشراف والمتابعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في عدد من المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك ضمن أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك على مستوى تنفيذ خطة 2021م والخطة المرحلية 2021-2025م والخطة بعيدة المدى 2020-2030م، ويجب الإشارة الى ضرورة تمكين الأجهزة الرقابية من فرض رقابة على كافة الجهات والمصالح والقطاعات.
