ناقش لقاء تشاوري عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الجوانب المتصلة بالمؤتمر الاقتصادي الأول بشأن الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية للفترة الراهنة ومرحلة ما بعد العدوان والحصار.
وتدارس اللقاء، الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع ومستشار الرئاسة البروفيسور عبدالعزيز الترب ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، الخطوات التمهيدية المتصلة بالتحضير للمؤتمر الاقتصادي، الذي سيقف أمام السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، بما يعين صناع القرار الاقتصادي والسياسي على اتخاذ القرارات السليمة المبنيّة وفق منهج علمي تخدم بصورة مؤثرة منظومة العمليات المتصلة بالاقتصاد الكلي، كالدخل القومي والناتج المحلي وحجم الاستهلاك المحلي والاستثمار وغيرها من العمليات.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز الروح التشاركية لمختلف الجهات الرسمية المعنية وذات العلاقة والقطاع الخاص إزاء مختلف الخطوات المتصلة بعملية الإعداد والتحضير للمؤتمر الاقتصادي المهم، الذي يستشرف حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتعددة كعامل مهم من عوامل خدمة الاقتصاد الكلي والمسارات المتصلة به، ووضع أوراق العمل العلمية المشتركة حول المعالجات الناجعة لعوائق الاستثمار وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المختلفة.
وشكّل اللقاء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، وعضوية أمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار، والبروفسور عبدالله الشامي، وممثلي البنك المركزي اليمني، ومكتب رئيس الوزراء، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، لبلورة الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء، ومناقشة مختلف التفصيلات المتصلة بالمؤتمر ومراعاة الاستفادة من الفعاليات ذات الصلة محلياً وخارجياً، على أن ترفع اللجنة تقريرا إلى رئيس الوزراء لمناقشته خلال الأسبوع المقبل.
حضر اللقاء عدد من وكلاء وممثلي الجهات الحكومية المعنية، والبنك المركزي اليمني، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، وأكاديميين.
سبأ
