استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة الاحتفال بالعيد السابع لثورة ٢١سبتمبر لأجهزة وهيئات السلطة القضائية.
وتطرق إلى آليات عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ الخطة، بما يكفل تنفيذها بالشكل المطلوب، وإبراز المشاريع والإنجازات التي تحققت للسلطة القضائية بعد ثورة ٢١سبتمبر، لإيصال رسالة واضحة تؤكد ثبات وصمود الإنسان اليمني وثورته ودفاعه المشروع عن الوطن.
وأقر المجلس تقرير أداء المحكمة العليا للنصف الأول من العام الجاري، بناء على عرض رئيس المحكمة العليا، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المحكمة.
واطلع المجلس، على خطة التفتيش المستمر على أعمال النيابات العامة في أمانة العاصمة والمحافظات، وأقر الخطة بما يحقق حسن سير العدالة وإنجاز القضايا.
واستمع المجلس إلى عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي عن مستوى تنفيذ خطة التفتيش القضائي في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، وعمل اللجان الميدانية على المحاكم التي أقرها المجلس في الاجتماع السابق، التي بدأت عملها الميداني مطلع الأسبوع الجاري، وستواصل عملها لإنجاز المهام الرقابية الموكلة إليها وفقا للقانون.
وأقر المجلس، إنشاء شعبة مدنية رابعة في محكمة استئناف محافظة صنعاء، بناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق المجلس على بعض التنقلات لبعض أعضاء النيابة العامة للعمل في هيئة التفتيش القضائي بالنيابة، وفي بعض النيابات الاستئنافية بناء على ترشيح النائب العام.
كما أقر المجلس إقامة الدعوى التأديبية ضد أحد القضاة، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
سبأ
