أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان وأدواته بحق الشعب اليمني، وآخرها جريمة قتل المغترب عبد الملك السنباني في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، على أيدي مليشيات مسلّحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي.
واعتبر نواب الشعب ما تعرّض له المغترب السنباني من اختطاف وتعذيب، وقتل ونهب لأمواله، جريمة وحشية، تتنافى مع قواعدِ وأحكامِ القانونِ الدوليّ الإنسانيّ، واتفاقيَّاتِ جنيف، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واستنكروا استمرار تحالفِ العُدوان بقيادةِ أمريكا والسُّعوديَّة والإماراتِ وأدواتها في ارتكاب أبشعِ الجرائم والانتهاكاتِ بحقِّ أبناءِ الشَّعبِ اليمنيّ، ومنها ما تمارسه الجماعاتُ والمليشيات المُسلحةُ المدعومةُ والمدفوعةُ من العُدوان، من انتهاكات بحقِّ المُسافرينَ والعائدينَ إلى الأراضي اليمنيَّة عبرَ المطاراتِ الواقعةِ تحتَ سيطرتها.
وحمّل نواب الشعب العدوان السعودي- الإماراتي وأدواته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، وكل الجرائم المرتكبة بحق أبناء اليمن، سواء عبر الاستهداف العسكري أو الحصار الخانق، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
كما حمّلوا الأمم المتحدة، وكافة الهيئات التابعة لها، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي، المسؤولية جراء صمتها تجاه ما يتعرّض له الشعب اليمني من جرائم حرب وحصار خانق منذ سبع سنوات.
وطالب نواب الشعب، المنظمات الدولية والحقوقيَّة والإنسانيَّةِ والقانونيَّة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنيّ، والضَّغط على مجلسِ الأمن لتقديم مُرتكبي كلِّ الجرائم والانتهاكات إلى المحاكم الدوليَّة، لينالوا عقابهم الرادع.
كما طالبوا بسرعة فتح كافة المطارات والموانئ اليمنية، وفي مقدمتها مطار صنعاء، وموانئ محافظة الحديدة، للتخفيف من معاناة المسافرين، وما يلاقونه من ويلات ومعاملات غير إنسانية على أيدي تلك المليشيات والعصابات التابعة لحكومة الفار هادي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال السعودي- الإماراتي.
وخلال الجلسة، أقرّ مجلس النواب تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن شكوى نقابة تجار وأصحاب معارض السيارات، بعد التزام الجانب الحكومي، ممثلاً بنائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى، بالعمل بالملاحظات التي تطرَّق إليها نواب الشعب.
وتضمّنت التوصيات: إلغاء المخالفة القانونية المتعلقة بتحديد أوجه إنفاق رسوم خدمات المرور المشار إليها في ملاحظات واستنتاجات اللجنة، وعدم مخالفة الدستور والقوانين النافذة، وتخفيض مقدار رسوم خدمات المرور مراعاة لظروف المواطنين، نتيجة العدوان.
وأكدت أهمية قيام الإدارة العامة للمرور بمراجعة مقدار رسوم خدماتها بما يضمن عدم وجود أي زيادة خارج إطار القانون، وفي ضوء ما تم إيضاحه في ملاحظات واستنتاجات اللجنة، وإلزام الحكومة باستكمال إجراءات صرف مرتّبات العاملين بالمرور في المحافظات التي لم يتم الصرف فيها، وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالمرور بما يضمن عدم حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
وأقرّ المجلس توجيه رسالة إلى الحكومة بهذا الخصوص.
وفي الجلسة، أكد نواب الشعب على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين أداء الخدمات المرورية بما يحقق انسيابية الحركة المرورية، والحد من المخالفات.. مثمنين جهود رجال المرور أفرادا وضباطاً، باعتبارهم جبهة صمود في الميدان.
وحثوا الحكومة على دعم رجال المرور في الميدان، مؤكدين أهمية تعاون الجميع مع رجال المرور من خلال الالتزام بقواعد السير، وإرشادات المرور، باعتبار أن النظام المروري يعكس المظهر الحضاري للدولة.
وشدد نواب الشعب على أهمية ضبط المخالفين، ووجّهوا الشكر للأجهزة الأمنية، لقيامها بضبط المعتدي على جندي المرور أحمد نشوان، في جولة “الولاعة”.
وأكدوا على ضرورة التزام الحكومة بعدم فرض أي رسوم غير قانونية، والعمل على معالجة كافة القضايا المتعلقة بالمرور.
واستمع نواب الشعب إلى إيضاحات من نائب وزير الداخلية، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، اللذين عبّرا عن شكرهما للمجلس، لاهتمامه وتقديره لجهود منتسبي شرطة المرور.. مؤكدين الاهتمام بملاحظات المجلس، الهادفة إلى تصويب الأخطاء، وتلافي أوجه القصور، للارتقاء بمستوى الأداء المروري.
وتطرّقا إلى ما يبذله رجال المرور من جهود، لتنظيم حركة السير، والصعوبات التي تواجههم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأحد، بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية العميد أحمد جعفر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
