الوحدة نيوز/ بدأ مجلس النواب عقد أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة، وقف نواب الشعب دقيقة حداد، لقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد الوطن نائب رئيس مجلس النواب الأسبق عضو المجلس، المناضل الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد.. مشيرين إلى مواقف الفقيد، حيث كان هامة وطنية لا تساوم على المصالح الوطنية، ولا حقوق الشعب، ومن الشخصيات التي ساهمت بأدوار قيمّة تجاه الوطن والمجتمع.
وأكدوا أن الوطن خسر برحيله هامة وطنية وقومية وشخصية قيادية وبرلمانية وسياسية، حظيت باحترام وتقدير الجميع، لمكانته الاجتماعية ودوره السياسي البارز خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل السياسي والبرلماني.
وفي الجلسة، استعرض المجلس مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس عشر، ووافق عليه.
واستمع نواب الشعب إلى رسائل رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي المشاط، الموجّهة لرئيس مجلس النواب، حول إعادة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (۲) لسنة ۱۹۹۹م، بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإعادة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي، وكذا اعتراض البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء على الاستمرار في طباعة وتزييف العملة اليمنية.
وأقرّ المجلس إحالة ما تضمّنته الرسائل إلى اللجان المختصة للدراسة وإبداء الرأي.
كما استمع المجلس إلى رسالة الرئيس المشاط، التي ثمّن فيه مواقف وقرارات مجلس النواب، وتقديره للمجلس بشأن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بإسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس النواب، لارتكابهم جريمة خرق الدستور والخيانة العظمی.
وفي سياق متصل، استمع نواب الشعب إلى رسالة رئيس مجلس النواب الموجّهة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، جاء فيها:
بتقدير بالغ تلقينا رسالتكم الكريمة المؤرخة ۲۰۲۱/۸/۱۰م، التي حملت في طياتها المعاني الوطنية المعبّرة عن تشجيعكم ورعايتكم الكريمة، وتأييدكم للإجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذها المجلس، لإسقاط عضوية المجلس عن بعض أعضائه الذين ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى للوطن، وتآمروا مع دول تحالف العدوان السعودي – الأمريكي المجرم على تدمير اليمن أرضا وإنسانا.
إن الإجراءات، التي اتخذها المجلس إزاء ذلك، واجب وطني ودستوري وقانوني تمليه المصلحة الوطنية، ووفاء من أعضاء المجلس الشرفاء بالقسم الدستوري الذي أقسموه، ولشرف الإسهام في الأعمال البطولية والإجراءات الشجاعة الحكيمة التي تقوم بها القيادة الثورية والسياسية، ورجال الرجال من أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية، وكل الشرفاء من أبناء اليمن المرابطين في مختلف جبهات العزة والشرف والكرامة، ومختلف مواقع المسؤولية للدفاع عن سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقلاله وعزة وكرامة وشموخ أبنائه.
الأخ الرئيس:
إن القرارات والإجراءات والمواقف، التي يتخذها المجلس في مواجهة العدوان على اليمن، يشترك فيها كافة أعضائه الشرفاء، غير آبهين بكل ما تعرّضوا له من الترغيب والترهيب والقصف الجوي لمنازل وممتلكات البعض منهم، واستشهد على إثر ذلك بعض ذويهم ودمرت ممتلكاتهم، إلا أنه لم تثنهم تلك الممارسات الإرهابية والإجرامية عن القيام بواجبهم الديني والوطني والأخلاقي في مواجهة ما ترتكبه دول تحالف العدوان وعملاؤها بحق اليمن أرضا وإنسانا.
الأخ الرئيس:
إننا نعتبر إشادة سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالإجراءات، التي اتخذها المجلس، وكذا تقديركم وتثمينكم لتلك الإجراءات، وسام فخر نتشرف به، ونؤكد بأن مجلس النواب سيظل كما عهدتموه وفيا مخلصا لليمن أرضاً وإنساناً عاملا، باذلا كل ما بوسعه مع مختلف سلطات الدولة وقيادته الثورية والسياسية على خطى سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي – حفظه الله- للدفاع عن استقلال اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه وعزة وكرامة أبنائه.
كما استمع المجلس إلى رسالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، المتضمنة، طلب سحب مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه، ووافق المجلس على طلب الحكومة.
وعلى الصعيد ذاته، استمع مجلس النواب إلى رسائل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول نشاط وأوضاع وزارة شؤون المغتربين في ظل العدوان والحصار.
كما تضمّنت الرسائل ما يتعلق بتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم، بشأن نشاط وأوضاع التعليم الفني والتدريب المهني، التي ألزمت وزارة المالية بضرورة توفير النفقات التشغيلية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، والاعتمادات المطلوبة لتوفير المواد الخام اللازمة لعملية التدريب، وعدم قدرة المالية على مواجهة الاحتياجات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وتطرّقت الرسائل إلى ما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان، حول الخلاف القائم بين مكتب الصحة في محافظة الحديدة ومؤسسة كمران، المتعلق بإدارة مستشفى كمران الخيري والإشراف عليه.
واستمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة، بشأن مشروع تعديل المادة رقم 143 من القانون رقم 20 لسنة 1992م، بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته مع مرفقاته ومذكرته التفسيرية.
وقد أقر المجلس إحالة رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها، وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
كما أقر إضافة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية 1907 إلى جدول أعماله.
واستمع نواب الشعب، من مقرر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بسام الشاطر، إلى ما تضمنته تصريحات سفيرة أيرلندا في الأمم المتحدة رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، “جيرالدين بيرن ناسون”، بشأن ما يتعرّض له الشعب اليمني من حرب وتجويع.
حيث أشارت إلى أن المجتمع الدولي متعب من استمرار حرب اليمن، وهناك عوائق كبيرة حالت دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، على الرغم من الجهود التي قام بها المبعوث السابق للأمم المتحدة “مارتن غريفيث”.
وأضافت: “يساورني القلق أنه بعد مرور سبع سنوات على الحرب، هناك نوع من التعب دولياً، ولا نرى موضوع اليمن يتصدر وسائل الإعلام، ونعلم أنه ليس هناك في اليمن أناس جياع فحسب، بل أناس يتم تجويعهم، ونريد نهاية لذلك”.
وتطرقت سفيرة أيرلندا إلى الخطوات التي رغبوا في إحراز تقدّم فيها، منها ملف ناقلة صافر، وفتح الموانئ، وتقديم المساعدات.. مؤكدة أن هذه القضايا تشهد مداً وجزراً.
وعبّرت عن الأمل في إحراز المبعوث الجديد للأمم المتحدة، هانس جروندبرج، تقدماً في الملف اليمني.. وقالت: “علينا أن نكون متفائلين، فهي حرب وضحايا شبه منسيين، ولا يمكن أن نسمح لذلك أن يحدث، وعلينا أن نجد حلاً”.
وقد أقر المجلس توجيه رسالة شكر لمندوبة أيرلندا في مجلس الأمن، لموقفها لنصرة قضية الشعب اليمني.
وفي الجلسة، وجّه رئيس مجلس النواب باسمه، وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، الشكر والتقدير لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور علي الزنم، ومقرر اللجنة بسام الشاطر، تقديرا لجهود اللجنة في التواصل الخارجي لإيصال مظلومية الشعب اليمني وقضيته إلى العالم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأحد – بمشيئة الله تعالى.
