عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واطلع المجلس في اجتماعه على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع تعديل بعض مواد قانون التوثيق الصادر بالقرار الجمهوري رقم (٧) لسنة ٢٠١٠م، وكلف المجلس وزير العدل بإعداد مصفوفة مشروع تعديل المواد المقترحة مع مبررات التعديل وتقديمه إلى المجلس في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على قبول استقالة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلبه وفقا للقانون.
كما وافق، على خطة هيئة التفتيش القضائي، بشأن تكليف عضو تفتيش قضائي في كل محافظة، بعد استيعاب بعض التعديلات والملاحظات على الخطة.
واستعرض المجلس، مذكرة النائب العام، بشأن قيام بعض المحاكم بإرجاع ملفات القضايا الجنائية إلى النيابات قبل صدور أحكام فيها، ووجه المجلس النائب العام ورئيس الهيئة بإصدار التعليمات اللازمة للمحاكم والنيابات، بما يكفل تسيير العمل وحسن الأداء وسرعة البت في القضايا.
ووافق المجلس، على مد اختصاص محكمة ونيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة تعز لتشمل نظر قضايا المال العام من مديرية القبيطة بمحافظة لحج، وفقا للقانون.
وناقش عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، واقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
