الوحدة نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، محمود الجنيد، أهمية الدور المناط بالقطاع الخاص في تنفيذ خطط ومشاريع الرؤية الوطنية.
وأشار الجنيد، في اجتماع فريق محوري الاقتصاد والبيئة للتخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م، بحضور وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، إلى أن القطاع الخاص الوطني يُعول عليه خلال المرحلة المقبلة في قيادة قاطرة الاقتصاد في ظل توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع رأس المال الوطني، وعمل السياسات والإجراءات الجاذبة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للعملية التنموية الشاملة.
ولفت إلى أهمية مساندة القطاع الخاص والنُّخب السياسية للرؤية الوطنية وتوجهاتها التنموية الاقتصادية للنهوض بالواقع، وتحقيق التحول المنشود.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن التخطيط السليم والتنظيم والتقييم والمتابعة مرتكزات أساسية للعملية الإدارية والبُعد عن العشوائية وإهدار الوقت والإمكانات، بما يسهم في تجاوز الأخطاء التي سادت الفترة السابقة.
وقال: “إن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات تستدعي مقابلتها بنجاحات مماثلة في مسار البناء والتنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة”.
وأضاف: “حرصنا، خلال الإعداد للخطة الخمسية 2021-2025م، الأخذ بأفضل المنهجيات التخطيطية من خلال التخطيط التشاركي القائم على العمل التكاملي، ومعالجة الصعوبات التي تواجه عمليتي التخطيط والتنفيذ”.
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، حسن الكبوس، حرص القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره في تحقيق الأهداف المرجوّة من التخطيط التشاركي، من خلال مساعدة القطاع الخاص على وضع خطط اقتصادية ذات علاقة بالنشاط الاقتصادي العام.
وتطرّق إلى أن القطاع الخاص تعرّض، خلال الخمسين عاماً الماضية، لإشكالات أعاقت دوره في المساهمة الفاعلة في عملية الاقتصاد .. مبيناً أن القطاع الخاص كان يدور في حلقة مفرغة، ولم يتمكّن من القيام بدوره بالشكل المطلوب.
وأضاف: “أن الرؤية الوطنية وبرامجها وخططها أعطت القطاع الخاص الأمل والنظر إلى المستقبل بتطلع، رغم العدوان والحصار الاقتصادي، منذ ما يقارب سبع سنوات”.
وكان رئيس فريق محوري الاقتصاد والبيئة، حمدي الشرجبي، أكد أنه من خلال التخطيط التشاركي تم استحضار دور القطاع الخاص في العديد من القضايا الاقتصادية لتحقيق معدلات النمو، خصوصاً في القطاعات الحيوية والإنتاجية.
وأشار إلى أن هناك أهدافا إستراتيجية للرؤية الوطنية، تشترك في الوصول إليه العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، باعتبار أن دور الدولة يتركز على وضع سياسات وإجراءات ضامنة لعمل ونشاط القطاع الخاص.
حضر الاجتماع خبير محوري الاقتصاد والبيئة عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد شماخ، ونائب رئيس الغرفة التجارية في أمانة العاصمة محمد شارب، وعضوا مجلس إدارة الغرفة محمد الآنسي وعبدالله الكبوس.
