وكالات:
وقع رئيس بولندا، أندريه دودا، اليوم السبت، على قانون، يقيد إمكانية حصول الناجيين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت.
وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية “كان”: ” وقع الرئيس البولندي، على قانون الملكية الذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية”.
وأضافت: “القانون تم تمريره هذا الأسبوع في البرلمان البولندي وأثار ردود فعل غاضبة من كبار المسؤولين الإسرائيليين”.
وبتوقيع الرئيس البولندي على القانون، يصبح نافدا ويدخل حيز التنفيذ، بعد أن جرى تمريره في مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ) خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب القناة “تدرس إسرائيل تداعيات هذه الخطوة، وهددت في الماضي بالرد إذا تمت الموافقة على القانون”.
وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى احتمال انسحاب بلاده من الإعلان الموقع مع الحكومة البولندية في 2018 بشأن دور البولنديين في الهولوكوست – وهي خطوة أثارت انتقادات كثيرة آنذاك.
من جانبه، قال عضو الكنيست يوراي لاهاف هرتسانو اليوم السبت: “هذا قانون معاد للسامية وظالم. إن إصرار البولنديين على الاستمرار في معاملة اليهود – الذين اضطهدوهم وقتلوهم ونهبوهم – على أنهم مصدر إزعاج يجب إزالته من الطريق، أمر مخز ومروع”.
وتوقعت القناة، أن تصدر ردود رسمية إسرائيلية قوية مع انتهاء يوم السبت المقدس لدى اليهود في وقت لاحق مساء اليوم.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية PAP اليوم، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه مع التوقيع على القانون الجديد “ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم”، رافضا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست ونسلهم.
يأتي القرار في وقت يسود فيه التوتر بين حكومتي تل أبيب ووارسو. والخميس الماضي أفادت تقارير في الإعلام العبري بتأجيل الحكومة البولندية تعيين السفير الإسرائيلي الجديد في البلاد، يعقوب ليفني.
وقدم السفير الخاص ووزارة الخارجية طلبا قبل أسابيع لتعيينه سفيرا، ولم يتم الرد عليه بعد.
تزعم مصادر في بولندا: “لو لم تكن هناك تصريحات من لابيد ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وكانت منظومة العلاقات جيدة – لكنا على الأرجح عجلنا بالموافقة على التعيين”.
والأربعاء الماضي، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مصادقة البرلمان البولندي على القانون، معتبرا أنها خطوة تسيء إلى ذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياه.
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: “سأواصل معارضة أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ، ولتعزيز التسويات والتنازلات على حساب محرقة اليهود وحقوق ضحايا المحرقة. تعرف بولندا ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وهو إلغاء القانون”.